كتاب شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

وبالجبر: تأخذ مالا وتلقي منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا. خذ ربعه وهو ربع مال إلا ربع نصيب فزده عليه (١) يبلغ مالا وربعا إلا نصيبا وإلا ربع نصيب يقابل ثلاثة أنصباء. فاجبر (٢) وقابل يحصل معك مال وربع يعدل أربعة أنصباء وربع نصيب. فابسط الكل أرباعا يبلغ خمسة أموال تعدل (٣) سبعة عشر نصيبا. فابسط وحول بأن (٤) تجعل المال موضع النصيب والنصيب موضع المال فيكون المال سبعة عشر والنصيب خمسة. فتكون الوصية اثنين؛ لأن الباقي من سبعة عشر بعد النصيب اثنا عشر وربعها (٥) ثلاثة تسقطها من النصيب وهو خمسة يبقى اثنان هما الوصية.

والعله في قلب الاسم ان الحاصل هاهنا من قسمة الأنصباء على الأموال ثلاثة أنصباء وخمسان وهي المال الواحد فإذا بسطت (٦) ذلك أخماسا بلغ سبعة (٧) وهو المال، والنصيب واحد من الأصل. فإذا ضربناه في خمسة كان خمسة. وإنما صح ذلك لأنه لما كانت (٨) نسبة الحاصل بالقسمة من الواحد نسبة المقسوم عليه وكان (٩) النصيب واحدا من الحاصل بالقسمة اقيم (١٠) المقسوم عليه وهو الأموال مقأم الواحد وأقيم المقسوم علمه وهو الأنصباء مقأم الحاصل بالقسمة وهو المال ليخرج بلا كسر. وهو اختصار حسن لئلا يحتاج إلى قسمته (١١) ، ثم إلى بسطه (١٢) بعد ذلك من جنس الكسر.

(١) قي ج زيادة: حتى.
(٢) قي ج: فا جبره.
(٣) في ج: تعد.
(٤) في أ: فإن.
(٥) في ب: ربعها.
(٦) في ب: بسطنا.
(٧) في ب زيادة: عشر.
(٨) في ج: كان.
(٩) في ج: ان كان.
(١٠) في أ: اقيصت.
(١١) في أ: قيمته.
(١٢) في أ: البسطه.