كتاب مجلة البيان للبرقوقي

لصاً طاب نفساً عن متاع نفيس غالي القيمة مما سرقه فرده إلى حيث كان قد سلبه وذلك بفضل تأثير قسيسه المقرر إذ افهمه أن نجاته من النار متوقفة على رد ذلك المسروق. ثم انظر إلى مسألة القسم وتحليف ومالسلطة الأديان من قوة الأثر والمفعول في هذا الصدد. وخبرني ما الذي يحمل الرجل من العوام والكثيرين من غير العوام على توخي الصدق في موقف التخليف - أهو لأن المحلف قد وضع نفسه في مصاف النبلاء المتروكين إلى طهارة ذممهم وصحة ضمائرهم الناظرين إلى شرف منزلتهم الأدبية وسمو مرتبنهم الاجتماعية - كما هي الحال في فرنسا حيث ينحصر القسم في قول المحلف. بشرفي أو كما هي الحالة عند بعض المذاهب في إنكلترا حيث يقتنع بقول الرجل نعم أو بلا أدنى قسم - أم هو لمحض اعتقاد المحلف أن اليمين الكاذبة معطية ومرداة ومدرجة إلى سقر وبئس المصير؟ وعلى أية حلا فالبواعث الدينية ليست سوى وسائل لا يقاظ الشعور الأخلاقي واستثارة الإحساس الأدبي. وأتن ترى الرجل رما أجاب إلى حلف القسم الكاذب بادئ ذي بدئ حتى إذا طلب إليه تنفي ذلك رفض فجأة - وبذلك يظفر الحق على الباطل وتفوز الفضيلة على الرذيلة - وما ذلك تأصثير الدين في نفسه.

الفيلسوف - ومع ذلك فنحن لا نزل نبصر الجرأة على القسم الكاذب نزداد استفاضة وانتشاراً ونبصر نتيجة ذلك من هزيمة الحق واندحار الفضيلة بمرأى ومسمع من الشهود الوافقين على الحقيقة. فالواجب والحال هذه أنن لا يجعل اليمين في المحاكم إلا بمثابة الملجأ الأخير للقضاء وعلى هذا لا ينبغي إلا كثار منه ولا تصح الاستعانة به إلا في الضرورة القصوى وفي هذه الحالة الحرجة يجب أن يرفرف جلال الوقار على مقام التحليف ويكون ذلك بحضرة القسوس ورجال الدين والأليق أن لا يجري هذا العمل إل بين جدران كنيسة بجوار الحكمة. على أنك محق في اختيارك مسألة التحليف شاهداً على نفوذ الديانات العملي وتأثيرها الفعلي. وأني مع كل ما ذكرت وسردت لأشك في أن نفوذ الدين يمتد إلى آمد بعيد وراء مسألة التحليف.

وأني أناشدك أن تصور لنفسك ماذا تكون الحال إذا أعلن على رؤوس الملا أن الحكومة قد أصدرت قراراً بإلغاء قانون العقوبات بحذافيره وأناشدك أيضاً لو أنه حدث ذلك أكنت تجرؤ على الذهاب وحدك من ههنا إلى دارك تحت حماية البواعث الدينية. ولكن لاشك هنالك