الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة فِي أَن ذَلِك هُوَ الْحِكْمَة الْمَقْصُودَة للشارع فِي تَحْرِيم الظُّلم لما يُؤَدِّي إِلَيْهِ من انْقِطَاع النَّوْع البشري وَهُوَ الْحِكْمَة الْعَامَّة والمراعاة لَهُ فِي جَمِيع مقاصده الضرورية على مَا سبق من همستها الْمُتَّفق على حفظهَا فِي الشَّرَائِع وَهِي الدّين النَّفس وَالْعقل والنسل وَالْمَال وَالْعرض على رَأْي وَلذَلِك كَانَ تَحْرِيمه أَي الظُّلم مهما وأدلته فِي الْكتاب والسنه لَا تخْتَص بِزَمَان
قَالَ ابْن خلدون وَلَو قدر عَلَيْهِ كل أحد لوضع بازائه من الْعقُوبَة الزاجرة مَا وضع بازاء غَيره من المفسدات للنوع الْقَادِر علنها كل أحد كَالزِّنَا وَالْقَتْل وَالسكر لَكِن لما لم يقدر عَلَيْهِ إِلَّا من لَا يقدر على غَيره من ذَوي قدرَة أَو سُلْطَان بولغ فِي ذمَّة بتكرير الْوَعيد عَسى أَن يكون الْوَازِع فِيهِ للقادر عَلَيْهِ من نَفسه