كتاب الكليات

من الجزئيات. بِمَعْنى أَنه لَو تشخص بِأَيّ شخص كَانَ من تشخصات تِلْكَ الجزثيات، لَكَانَ عين ذَلِك الجزئي المتشخص، نَظِيره مُطَابقَة الشَّمْس لكل وَاحِد من الصُّور الْحَاصِلَة فِي المرايا) لِأَنَّهَا عين كل من تِلْكَ الصُّور، وَإِنَّمَا الْفرق بِعَدَمِ الْحُصُول فِي المرايا وَحُصُول الصُّور فِيهَا

والكلي بعد الْكَثْرَة: هُوَ كالحقائق الْكُلية وجودا فِي الْعلم الْحَادِث، ومطابقته لكثيرين هِيَ أَن كل وَاحِد من تِلْكَ الجزئيات إِذا جردت عَن مشخصات تكون عين ذَلِك الْكل، نَظِيره أَن كل وَاحِد من الصُّور الْحَاصِلَة فِي المرايا إِذا قطعت نسبتها عَن المرايا تبقى صُورَة وَاحِدَة

كَانَ: كَانَ التَّامَّة أم الْأَفْعَال لِأَن كل شَيْء دَاخل تَحت الْكَوْن، وَمن ثمَّة صرفوها تَصرفا لَيْسَ لغَيْرهَا وَهِي تدل على الزَّمَان الْمَاضِي قَرِيبا أَو بَعيدا من غير تعرض لزواله فِي الْحَال أَو لَا لزواله، وَصَارَ مَعْنَاهُ الِانْتِقَال من حَال إِلَى حَال، وَلِهَذَا يجوز أَن يُقَال: كَانَ الله، وَلَا يجوز صَار الله وَالْمُخْتَار أَن (كَانَ) حرف إِن اعْتبر الْقَصْد الْأَصْلِيّ فِي دلَالَة الْفِعْل على مَعْنَاهُ، وَإِلَّا فَهُوَ فعل بِلَا شُبْهَة

وَاخْتلف فِي (كَانَ) فِي قَوْله تَعَالَى: {كَيفَ نُكَلِّم من كَانَ فِي المهد صَبيا} هَل هِيَ تَامَّة أَو نَاقِصَة؟ قَالَ بَعضهم: إِنَّهَا تَامَّة هُنَا و (صَبيا) مَنْصُوب على الْحَال، وَلَا يجوز أَن تكون نَاقِصَة لِأَنَّهُ لَا اخْتِصَاص بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام فِي ذَلِك لِأَن كلا كَانَ فِي المهد صَبيا وَلَا عجب فِي تكليم من كَانَ فِي حَال الصَّبِي وَالصَّحِيح أَنَّهَا فِي الْآيَة زَائِدَة، وَكَونهَا تَامَّة بِمَعْنى (وجد أَو حدث) بعيد، لِأَن عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام لم يخلق ابْتِدَاء فِي المهد

وَكَانَ: لما انْقَطع، وَأصْبح وَأَخَوَاتهَا لما لَا يَنْقَطِع تَقول: (أصبح زيد غَنِيا) وَهُوَ غَنِي فِي وَقت إخبارك غير مُنْقَطع غناهُ

كَانَ التَّامَّة: بِمَعْنى وجد وَحدث الشَّيْء

والناقصة: بِمَعْنى وجد وَحدث موصوفية الشَّيْء بالشَّيْء وَالْمرَاد فِي الْقسم الأول: حُدُوث الشَّيْء فِي موصوفية نَفسه، فَكَانَ الِاسْم الْوَاحِد كَافِيا، وَالْمرَاد فِي الْقسم الثَّانِي: حُدُوث موصوفية أحد الْأَمريْنِ بِالْآخرِ، فَلَا جرم لم يكن الِاسْم الْوَاحِد كَافِيا بل لَا بُد فِيهِ من ذكر الاسمين حَتَّى يُمكنهُ أَن يُشِير إِلَى موصوفية أَحدهمَا بِالْآخرِ

كَانَ النَّاقِصَة لَا دلَالَة فِيهَا على عدم سَابق وَلَا على عدم الدَّوَام، وَلذَلِك تسْتَعْمل فِيمَا هُوَ حَادث مثل: (كَانَ زيد رَاكِبًا) وَفِيمَا هُوَ دَائِم مثل {كَانَ الله غَفُورًا} وَلما كَانَ فعلا جَعَلْنَاهُ بِمَنْزِلَة (ضرب) حَيْثُ منعنَا دُخُول الْبَاء فِي خَبره كَمَا منعناه فِي مَفْعُوله، و (لَيْسَ) لما كَانَ فعلا غير ظَاهر نظرا إِلَى صِيغ الِاسْتِقْبَال وَالْأَمر جَعَلْنَاهُ متوسطا وجوزنا إِدْخَال الْبَاء فِي خَبره وَتَركه لَا نقُول بِالْوُجُوب لما أَن بَين (لَيْسَ) وَبَين (مَا) مشابهة فِي الْمَعْنى إِذْ هما لنفي الْحَال وَمُخَالفَة فِي الْعَوَارِض

والمخالفة وَإِن أوجبت الإدخال لَكِن مَا بِالنَّفسِ أقوى مِمَّا بالعارض، فَيجوز الإخلاء وَهُوَ مُقْتَضى التَّشْبِيه