بِمَعْنى الْمَفْرُوض وَالتَّاء للنَّقْل من الوصفية إِلَى الاسمية لَا للتأنيث فَيكون صَالحا للمذكر وَلَا يَتَأَتَّى اسْتِوَاء الْمُذكر والمؤنث فِيهِ
وفرائض الْإِبِل: مَا يفْرض فِيهَا على أَرْبَابهَا فِي الزَّكَاة وأوامر الله تسمى فَرَائض لِأَنَّهَا مقدرات على الْعباد
والفروض والفرائض والسهام: كلهَا تسْتَعْمل فِي علم الْفَرَائِض بِمَعْنى وَاحِد وَلما كَانَت أنصباء جَمِيع الْوَرَثَة من المقدرات الشَّرْعِيَّة قيل لَهَا فروض وفرائض، لَكِن التَّقْدِير الْوَاقِع فِي أنصباء الْعَصَبَات لَيْسَ كالتقدير الْوَاقِع فِي سِهَام أَصْحَاب الْفَرَائِض، وَقد بَينهَا الله فِي كِتَابه وقطعها وقدرها بمقادير لَا تجوز الزِّيَادَة عَلَيْهَا وَلَا النُّقْصَان عَنْهَا، بِخِلَاف سَائِر الْأَشْيَاء من الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَغَيرهمَا فَإِن الله تَعَالَى ذكرهَا فِي كِتَابه الْعَزِيز وَلم يبين مقدارها فرض على كل يظنّ كل أَن أحدا لم يقم بِهِ، وَغير فرض على كل يظنّ أَن غَيره يُؤَدِّيه، وَغير فرض على بعض يظنّ أَدَاء بعض
وَالْفَرْض هُوَ الَّذِي لَا يُطَابق الْوَاقِع وَلَا يعْتد بِهِ أصلا، وَمُرَاد الْقَوْم بِالْفَرْضِ فِي قَوْلهم: الْجُزْء الَّذِي لَا يتَجَزَّأ لَا يقبل الْقِسْمَة لَا كسرا وَلَا وهما وَلَا فرضا هُوَ التعقل لَا مُجَرّد التَّقْدِير
الْفِقْه: هُوَ الْعلم بالشَّيْء والفهم لَهُ والفطنة وَفقه، كعلم: فهم، وكمنع: سبق غَيره بالفهم
وككرم: صَار الْفِقْه لَهُ سجية
وَالْفِقْه فِي الْعرف: الْوُقُوف على الْمَعْنى الْخَفي يتَعَلَّق بِهِ الحكم، وَإِلَيْهِ يُشِير قَوْلهم: هُوَ التَّوَصُّل إِلَى علم غَائِب بِعلم شَاهد أَعنِي أَنه تعقل وعثور يعقب الإحساس والشعور فَنقل اصْطِلَاحا إِلَى مَا يخص بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة والفرعية عَن أدلتها التفصيلية، فَخرج الاعتقاديات، وَهُوَ الْفِقْه الْأَكْبَر الْمُسَمّى بِعلم أصُول الدّين، والخلقيات الْمُسَمّى بِعلم الْأَخْلَاق والآداب
وَقيل: الْفِقْه فِي الِاصْطِلَاح عبارَة عَن الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة العملية، المكتسب من الْأَدِلَّة التفصيلية لتِلْك الْأَحْكَام، فَدخل فِيهِ بِالْعلمِ جَمِيع الْعُلُوم، وَخرج بِالْأَحْكَامِ الْعلم بالذوات وَالصِّفَات وَالْأَفْعَال
وبالشرعية: الْعلم بِالْأَحْكَامِ غير الشَّرْعِيَّة سَوَاء كَانَت عقلية كأحكام الهندسة، أَو غَيرهَا كأحكام النُّجُوم
وبالعملية: الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة الَّتِي تتَعَلَّق بِبَيَان الِاعْتِقَاد كمسائل الْكَلَام
وبالمكتسب: الْعلم بِكَوْن أَرْكَان الْإِسْلَام من ديننَا، فَإِن كَونهَا من الدّين بلغ فِي الشُّهْرَة حدا علمه المتدين وَغَيره وَعلم الله بِتِلْكَ الْأَحْكَام فَإِنَّهُ غير مكتسب
وبالأدلة: علم الرَّسُول بِالْأَحْكَامِ، فَإِنَّهُ مُسْتَفَاد من الْوَحْي على رَأْي وَعلم الْمُقَلّد بهَا كالأحكام الَّتِي يتلفقها الْعَوام من أَفْوَاه الْفُقَهَاء
وَالْعلم بِالْأَحْكَامِ المكتسبة من الْأَدِلَّة الْفِقْهِيَّة
وبالتفصيلية: علم الْخلاف، فَإِن الْأَدِلَّة الْمَذْكُورَة فِيهِ إجمالية أَلا يرى أَنهم يستدلون فِي دعاواهم بالمقتضى وبالنافي من غير تعْيين الْمُقْتَضى والنافي
قَالَ بعض الْفُضَلَاء: الْفِقْه فِي الِاصْطِلَاح: هُوَ علم الْمَشْرُوع وإتقانه بِمَعْرِِفَة النُّصُوص بمعانيها وَالْعَمَل بِهِ، ويعبر عَنهُ بِأَنَّهُ معرفَة الْفُرُوع الشَّرْعِيَّة اسْتِدْلَالا وَالْعَمَل بهَا، وَإِنَّمَا لم يذكر الإِمَام الْعَمَل
