كتاب الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي

الأدلة الشرعيَّة، وعلى الواقع الذي كان يحكمه التدافع والصراع المستمر، ولم يكن يخضع لأيِّ نظامٍ دوليٍّ يقنِّن طبيعة العلاقة بين الدول، ومن هنا عمد الفقهاء إلى إبراز هذا التقسيم وتحرير دلالاته، ليتيسَّر لهم بذلك وضع أسس العلاقة بين الدارين، وتقرير الأحكام الشرعية المتعلِّقة بالمقيمين في كلِّ دارٍ من المسلمين وغيرهم، وتمييز ما يترتَّب عليها باختلاف الدار من تغيُّرٍ وآثارٍ، فكانت دوافعهم لهذا التقسيم دينية وتشريعية وسياسية وواقعية.

لقد حظيت هذه المسألة باهتمام العلماء والباحثين المعاصرين، واختلفت آراؤهم فيها، فرأى بعضهم الحفاظ عليها كما وردت في المصادر الفقهية (١). بينما ادَّعى آخرون أنَّها تفتقر إلى مستندٍ شرعيٍّ وليست إلا رأيًا فقهيًّا معبِّرًا عن مرحلةٍ تاريخيةٍ؛ فرأوا إلغاءها تمامًا (٢). وتوسَّط فريق ثالث فرأوا أن عقد الصلح والسلام يزيل صفة الحرب عن الدار، فتكون دار كفر لا دار حرب، وتسمَّى ـ حينئذٍ ـ بدار العهد (٣).

(١) انظر ـ على سبيل المثال ـ: «اختلاف الدارين» لإسماعيل فطاني (ص ٥٧)، و «الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام» للدكتور محمد رأفت عثمان، (ص ١٦٣).
(٢) انظر: البيان الختامي لمؤتمر (ماردين دار السلام) الذي أقامه لفيف من المفكرين والمثقفين في مدينة ماردين التركية: ١٢/ ٤/١٤٣١ هـ - ٢٨/ ٣/٢٠١٠ م.
(٣) هذا رأي الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «العلاقات الدولية في الإسلام» (ص ٥٦)؛ حيث جعل الدور ثلاثًا: (دار الحرب، ودار الإسلام، ودار العهد)، وخرَّج هذه القسمة الثلاثية على بعض كلام الإمام الشافعي والإمام محمد بن الحسن الشيباني، وتبعه في ذلك جماعة من الباحثين المعاصرين، لكنَّ المحقَّق في هذه المسألة أن القسمة عند الفقهاء عامَّةً ثنائيةٌ فقط: (دار الإسلام ودار الكفر ـ وهي دار الحرب ـ)، وما نسبه إلى الإمامين المذكورين خطأٌ تجدُ مناقشته في «اختلاف الدارين» لإسماعيل فطاني (ص ٤٠ - ٥٧).
وسيأتي النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في التفريق بين دار الكفر ودار الحرب، وهو ممَّا يمكن أن يُدعَم به تقسيمُ أبو زهرة. هذا من جهة التوثيق الفقهي، ولا يمنع قبوله اجتهادًا جديدًا في المسألة بناءً على الواقع الجديد للعلاقات الدولية؛ كما سيأتي شرحه.