عبدا سارقا أو شاربا أو زانيا ونحو ذلك فتذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة، لا بقصد الإيذاء والإفساد، ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخفت أن يتضرر [المتفقه] بذلك، فعليك نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه بذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. ومنها أن تكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه إما بأن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية ليستدل به أو يعرف حاله، فلا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة.
الخامس أن يكون الإنسان معروفا بلقب يتضمن ذكر غيبة كالأعرج والأعمش والأصم والأعمى والأحول والقصير والأزرق والأقطع [وما يجري مجراه](١) فلا إثم على من يقوله. فقد روى أبو الزناد عن الأعرج وروى عن سليمان الأعمش، فالعلماء قد فعلوا ذلك ولم ينكروه بينهم ولا جعلوه غيبة لضرورة التعريف ويحرم إطلاقه على جهة [التنقيص] ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى [ولذلك قيل للأعمى بصير عدولا عن اسم النقص، واللَّه تعالى أعلم].
السادس أن يكون المذكور مجاهرا بالفسق كالمخنث أو بدعته كالمجاهر
(١) حصل تأخير لهذه العبارة في النسخة الهندية، وأدرجت بعد قوله: (فقد روى أبو الزناد عن الأعرج وروى عن سليمان الأعمش).