كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

النوع الأول: الترجيحُ مِنْ جهةِ الرواية.

قد يختلفُ النقلُ في بعضِ المسائلِ عن أئمةِ المذاهبِ؛ إذ الناقلون عن الأئمة كُثُرٌ، وقد يحصلُ الاختلافُ بينهم - لأيِّ سببٍ: كتجدّدِ الاجتهادِ، وخطأِ الناقلِ، ونحو ذلك - فكان مِنْ عملِ بعضِ علمَاءِ المذهبِ قيامُهم بالترجيح بين الرواياتِ المختلفةِ عن إمامِهم، فرجَّحوا ما اطمأنتْ أنفسُهم إليه، كأنْ يُرَجَّح ما نَقَلَه واحدٌ بعينِه مِنْ علماءِ المذهبِ على غيرِه مِنْ أرباب مذهبِه؛ لمزيَّةٍ فيه، أو يُرَجّح ما نَقَلَه الراوي الأكثر ثقةً على سائرِ الرواة فيمَا لو خالفوه (١).

النوع الثاني: الترجيحُ مِنْ جهةِ الدراية.

ممَّا هو واقعٌ في أغلب المذاهبِ - إنْ لم يكن في جميعِها - أنْ يُنْقَلَ عن إمامِ المذهب في مسألةٍ وَاحدةٍ أكثرُ مِنْ قولٍ، أو أنْ يختلفَ قولُ الإمامِ مع قولِ بعضِ أرَبابِ مذهبِه، ففي مثلِ هذه الأحوالِ تقومُ طائفةٌ مِنْ علماءِ المذهب العارفين بأصولِه، وطرقِ الاستنباطِ فيه، بالترجيحِ بين هذه الاختلافَاتِ في ضوءِ ما يتفق وأصولَ مذهبِهم (٢).

وقد ظَهَرَ نتيجةَ للترجيحِ بين الأقوالِ رواياتٌ وأقوالٌ وأوجهٌ ضعيفةٌ،

= للدكتور عبد الودود السريتي (ص/ ١٢٤ - ١٢٥)، والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي (١/ ١١٣).
(١) انظر: المصادر السابقة، ومعالم السنن للخطابي (١/ ٨)، والمدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي (ص/ ١٣٩)، وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور أحمد حسين (ص/ ١٤٨)، وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ ٢٧٨)، والمنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة للدكتور عبد الملك بن دهيش (ص/ ٢٣).
(٢) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (ص/ ٣٣٢)، والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا (١/ ٢٠٩)، وتاريخ الفقه الإسلامي للدكتور بدران أبو العينين (ص/ ٩٨)، وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد السايس (ص/ ١٧٩)، وتاريخ التشريع للدكتور عبد الله الطريقي (ص/ ٣١٧)، وتاريخ التشريع للدكتور محمود عثمان (ص/ ٢٧٩)، والفقه الإسلامي للدكتور سليمان العطوي (١/ ١١٤).