كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

فزيدت الباء في خبر "ليس"؛ مراعاةً لصورة النفي، وإن كان ذلك إيجابًا (١).

* وعند كـ (٢) وابنِ كَيْسَانَ (٣) أن "زال" وأخواتها يجوز ذلك فيها، حملًا على المعنى، هذه حجة ابنِ كَيْسَانَ، وأما كـ فيجيزون التقدُّمَ في كل فعلٍ نُفِي بـ"ما"؛ لأنها ليست لها عندهم الصدرُ.

قال (٤): وأيضًا؛ فالنافي يُنزَّل من هذه منزلةَ الجزء؛ لملازمته لها، فهو كما لو عُدِم.

قلنا: يلزمُك أن تُقدِّم في: ما ضربت إلا زيدًا، وتنظرَ إلى أن الفعل في حق زيدٍ موجَبٌ، و: ما ضربت غير زيدٍ، وأيضًا؛ فلزوم النفي مُقَوٍّ لمنع التقدُّم؛ لأن العلة إذا لزمت اشتدَّ الأمر (٥).

ومنع سبق خبر ليس اصطفي ... وذو تمام ما برفع يكتفي

(خ ١)

* [«اصطُفِي»]: لأنَّا إن قلنا بحرفيتها؛ فهي كـ"ما"، أو بفعليتها؛ فهي غير متصرفة، كفعل التعجب، فلا يُتَصَرَّفُ في معمولها (٦).

* [«وذو تمامٍ»]: لا يقال: إنه بَيَّن بهذا أن معنى كون الفعل تامًّا أنه اكتفى بالمرفوع، كما توهَّم بعضُ (٧) الشُرَّاح؛ لأن اللفظ ليس فيه إلا أن الفعل التامَّ هو الذي لا يَحتاج إلى منصوب، أما أنه سُمِّي تامًّا لهذا فلا؛ إلا أنه يقال: إذا عُلِّق الحكم على صفةٍ فتلك الصفةُ هي المُشْعِرةُ بالعِلِّية، وهو الذي تمسَّكوا به (٨).

(١) الحاشية في: ٧/ب.
(٢) ينظر: الإنصاف ١/ ١٢٦، واللباب ١/ ١٦٨، وشرح التسهيل ١/ ٣٤٨، وشرح الكافية للرضي ٤/ ٢٠٠، والتذييل والتكميل ٤/ ١٥٤.
(٣) الموفقي ١١٣.
(٤) أي: ابن كيسان.
(٥) الحاشية في: ٧/ب.
(٦) الحاشية في: ٧/ب.
(٧) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم ٩٧، وتوضيح المقاصد والمسالك ١/ ٤٩٨، وشرح الألفية لابن عقيل ١/ ٢٧٩.
(٨) الحاشية في: ٧/ب.