كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

واختُلف في هذه، وفيما إذا كان المفسِّر مجرورًا بالحرف: هل يجوز تأخيرُ الخبر، وتقديمُ المفسِّر، فتقول: عن هندٍ المحسنُ إليها مُعْرِضٌ، وزيد (١) أَجَلُه مُحْرِزٌ؟

فأجاز ذلك البصريون وهِشَامٌ مطلقًا، ومنعه الكوفيون إلا هشامًا والكِسَائيَّ مطلقًا، وفصَّل الكِسَائيُّ (٢)، فأجازه إن كان العامل وصفًا، نحو: مُحْرِزٌ، ومَنَعَه إن كان فعلًا، نحو: أَحْرَزَ.

فيقال في ضابط المسألة: إذا اتصل بالمبتدأ ضميرٌ عائدٌ على ما اتصل بالخبر، فتارةً يكون الاتصالان من جهة الإضافة، وتارةً يكونان من جهة المعمول، وتارةً يختلفان، وتحت ذلك صورتان (٣).

كذا إذا يستوجب التصديرا ... كأينَ من علمتُه نصيرا

(خ ١)

* ع: ولا يُورَدُ عليه: زيدٌ أين هو؟ لأن كلامه في الخبر المستوجِب للتصدير، وهنا جزءُ الخبر المستوجِب، لا المجموعُ، وتقديمُ ذلك الجزءِ على مثيلاته واجبٌ (٤).

* إن قلت: كيف ساغ قولُه:

«كذا إذا يَسْتَوجِبُ التصديرَ»؛

فإنه راجع إلى قولك: يجب تقديم الخبر إذا كان واجب التقديم، وذلك دَوْرٌ؟

والجواب: أن واجب التصدير صار عَلَمًا عند الإطلاق على نحو أسماءِ الاستفهامِ، فكأنه قال: يجب تقدُّم الخبر إذا كان اسمَ استفهامٍ، أو ما أشبهه، مثلَ: "كم" الخبريةِ (٥).

(١) كذا في المخطوطة، وصوابه: زيدًا، لأنه معمول لـ"محرز"، وتقدَّم في المثال قبله منصوبًا.
(٢) ينظر: شرح التسهيل ١/ ٣٠٢، والتذييل والتكميل ٣/ ٣٥٥.
(٣) الحاشية في: ٢٤.
(٤) الحاشية في: ٧/أ.
(٥) الحاشية في: ٧/أ.