كتاب حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

* يُوافِقُ ما حُكي عن الجُرْجانيِّ (١) أن العرب لا تنقُضُ أصولَها لأجل اللبس الذي يعرِض: أن تقول: عُوَيْد، وضُعِّف قولُه: بأن العرب صغَّرت: أَعْلامًا جمعَ: عَلَم على: أُعَيْلام؛ لئلا يلتبس تصغير (٢): إِعْلام مصدر: أَعْلَمَ، وفي هذا التضعيف نظرٌ (٣).

والألفُ الثاني المزيدُ يُجْعَلُ ... واوًا كذا ما الأصلُ فيه يُجْهل

وكَمِّلِ المنقوصَ في التصغير ما ... لم يَحْوِ غيرَ التاءِ ثالِثًا كما

(خ ١)

* ع: إذا كان الاسم لا تَفِي أصولُه بأقلِّ أبنية التصغير التي هي "فُعَيْل" فذلك على قسمين:

أحدهما: أن يكون حرفين.

والثاني: أن يكون ثلاثةً.

والأول قسمان؛ لأن ... (٤) كونه على حرفين إما أن يكون في الأصل والحال، كـ: هَلْ، وبَلْ مسمًّى بهما، أو في الحالِ دون الأصل، كـ: يَدٍ، ودَمٍ.

والثاني ثلاثة أقسام؛ لأنه إما ثالثُه (٥) هاءٌ، كـ: سَنة، أو تاءٌ، كـ: أُخْت، أو أوَّلُه همزةُ وصلٍ، كـ: اسم. /

ففي جميع ذلك يردُّ المحذوف، إلا أن الأول يُجتلب له حرفُ علَّة، أو لامٌ مماثلةٌ لآخره، فيقال في: هَلْ: هُلَيّ، أو: هُلَيْل.

والراجحُ عندي إذا اجتُلب حرفُ علة أن يقدر ياءً لا واوًا؛ لأنه يلزم قَلْبُها ياءً؛ لاجتماعها مع ياء التصغير قبلَها ساكنةً، فيؤدي إلى كثرة العمل من غير حاجة إليه،

(١) نقله السيوطي في الأشباه والنظائر ١/ ٥٤١ عن المقتصد، ولم أقف عليه في مظانِّه منه، وفي شرح التكملة ١/ ٣٩٨: والوجه أبدًا أن يُترك اللبسُ إذا وجد الاستغناء عنه.
(٢) كذا في المخطوطة، ولعل الصواب: بتصغير.
(٣) الحاشية في: ١٧٣.
(٤) موضع النقط مقدار كلمة بيّض لها في المخطوطة.
(٥) انقطعت في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.