[١٣٦٠]- خ و (٣١٣٨) نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ, نَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ, إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: اعْدِلْ, فَقَالَ: «لَقَدْ شَقِيتَ (١) إِنْ لَمْ أَعْدِلْ».
[١٣٦١]- و (٣٦١٠) نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ، و (٦٩٣٣) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا هِشَامٌ, أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ.
ح و (٤٣٥١) نَا قُتَيْبَةُ, نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ, عَنْ عُمَارَةَ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي نُعْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ.
حَ، و (٧٤٣٢) نَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ, نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَخْبَرَنَا, سُفْيَانُ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ ابْنِ أبِي نُعْمٍ, عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ وَهُوَ بِالْيَمَنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا, فَقَسَمَهَا بَيْنَ أربعة: الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ, ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ, وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ, وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ, ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ, وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ, فَتَغَضَّبَتْ (٢) قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ, فَقَالَوا: يُعْطِيهِ صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا.
(١) هكذا ضبطها في الأصل، وهو الصحيح عن قرة فقد ضبطها قرة في رواية حجاج عنه، أخرج حديثه المستغفري في الفضائل (٥٢)، وقَالَ قرة: لقد شقيتَ لقد شقيتَ، كرره بالفتح لينبه المستمع.
قَالَ الْحَافِظُ: بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ لِلأَكْثَرِ، وَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ، وَالشَّرْطُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُقُوعَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ لَا يَعْدِلُ حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ الشَّقَاءُ، بَلْ هُوَ عَادِلٌ فَلَا يَشْقَى.
وَحَكَى عِيَاضٌ فَتْحَهَا وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ، وَحَكَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنْ رِوَايَةِ شَيْخِهِ الْمَنِيعِيِّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ قُرَّةَ، وَالْمَعْنَى لَقَدْ شَقِيت أَيْ ضَلَلْت أَنْتَ أَيّهَا التَّابِعُ حَيْثُ تَقْتَدِي بِمَنْ لَا يَعْدِلُ، أَوْ حَيْثُ تَعْتَقِدُ فِي نَبِيِّك هَذَا الْقَوْلَ الَّذِي لَا يَصْدُرُ عَنْ مُؤْمِنٍ أهـ
قلت: رواية عثمان بن عمر مع رواية حجاج توجب المصير إلى الفتح في حديث قرة، ومن رواه بالضم أخطأ على قرة، والله أعلم.
(٢) في الصحيح: فَتَغَيَّظَتْ.
