كتاب المطالب العالية محققا

= وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات".

وذكره الحافظ في الفتح (١١/ ٤٤٥)، وزاد عزوه مرفوعًا لعبد الرزاق في المصنف والنسائي في الكبرى.

قلت: لم أجده مرفوعًا عند عبد الرزاق والنسائي في "الكبرى" بل روياه موقوفًا كما تقدم آنفًا.

وهذا إسناد ضعيف، لأن مداره على أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس، وقد عنعن، ولم أجد التصريح بالتحديث بينه وبين صلة بن زفر في هذا الطريق، كما أنه مختلط ورواية عبد الله بن المختار وليث بن أبي سليمان لم تتميز هل كانت قبل اختلاطه أو بعده.

ومما سبق تبيّن أن الوجه الأول صحيح، والوجه الثاني ضعيف، وذلك لأسباب تالية:

١ - إن مدار الطريقين على أبي إسحاق وهو مدلس، وقد صرّح بالتحديث في الوجه الأول، وعنعن في الوجه الثاني.

٢ - إنه اختلط بآخرة ورواية شعبة والثوري عنه كانت قبل اختلاطه، بينما رواية عبد الله بن المختار وليث لم تتميز هل كانت قبل اختلاطه أو بعده.

٣ - إن الذين رووا عنه الوجه الأول هم أئمة ثقات كشعبة والثوري، أما الذين رووا الوجه الثاني فهو إما ضعيف كليث بن أبي سليم أو أنه بمرتبة صدوق كعبد الله بن المختار.

وعليه فإن الوجه الأول هو الراجح، وهو وإن كان موقوفًا لكنه في حكم المرفوع، لأن مثله لا يقال بالرأي.