كتاب الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني

رَسُولِهِ؛ وَكَثِيرًا مَا يَكُونُ فِيهَا مَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا، ويَتَمَندَلُونَ (١) بِذِكْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي الأَسواق والمواضع القذرة، ويجعلون ذلك آلة لأَخذ (٢) مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لَكِنْ بأَصواتٍ مُطْرِبَةٍ يُخَافُ بسببها الفتنة (٣) عَلَى النساءِ وَمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ مِنَ الرِّجَالِ.

وَمِنْهَا: أَنهم رُبَّمَا أَنشدوا الشِّعْرَ فِي الأَسفار الجهادية تنشيطاً لِكَلاَلِ

=وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٣٩٩): "قال صاحب "التنقيح": رواته ثقات، إلا أن أحمد بن حنبل قال: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة".
وأبو بكر بن عياش ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح كما في "التقريب" (٨٠٤٢).
ولكنه لم ينفرد به، فقد أخرجه الدارقطني (٢/ ١١٨) من طريق إسرائيل، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، به. وأخرجه أبو يعلى (٦١٩٩)، وابن خزيمة (٢٣٨٧)، والحاكم (١/ ٤٠٧)، والبيهقي (٧/ ١٣ ـ ١٤)، جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة يبلغ به، فذكره مثله.
ويبدو أن سفيان كان يشك في رفعه، ففي رواية البيهقي: "فقيل لسفيان: هو عن النبي صلّى الله عليه وسلّم؟ قال: لعلّه".
وهذا سند صحيح إن سلم من علّة شك سفيان، أو مخالفة إسرائيل له في الطريق السابقة التي رواها عن منصور، عن سالم.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٨٥٩)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٨٨٥)، كلاهما من طريق وهب بن بقية، عن خالد الطحان الواسطي، عن حصين بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، به مثله.
وسنده صحيح إن كان حصين سمع من أبي حازم، فإني لم أجد من نص عليه.
أما حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار: فأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦٦٦)، وأحمد (٤/ ٢٢٤)، وأبو داود (١٦٣٠)، والنسائي (٢٥٩٨)، جميعهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار؛ قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلّى الله عليه وسلّم يسألانه عن الصدقة، قال: فرفع فيهما البصر وصوّبه، وقال: "إنكما لجلدان"، فقال: "أما إن شئتما أعطيتكما، ولا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب".
وسنده صحيح. وقال الزيلعي في "نصب الراية" (٢/ ٤٠١): "قال صاحب "التنقيح": حديث صحيح، ورواته ثقات. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ما أجوده من حديث! هو أحسنها إسناداً".
وللحديث طرق أخرى ذكرها جميعها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في "الإرواء" (٨٧٧)، وحكم عليه بمجموعها بالصحة.
(١) أي: يتظاهرون.
(٢) في (م): "بأخذ".
(٣) قوله: "الفتنة" ليس في (خ) و (م).