كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

[الباب الثاني] باب السرقة

من سرق مكلفًا، مختارًا، من حرز، ربع دينار فصاعدًا، قطعت كفه اليمنى، ويكفي الإقرار مرة واحدة، أو شهادة عدلين، ويندب تلقين المسقط، ويحسم موضع القطع، وتعلق اليد في عنق السارق، ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب، ولا قطع في ثمر ولا كثر ما تؤويه (١) الجرين (٢) إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال، وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع، وقد ثبت القطع في جحد العارية.

[الباب الثالث] باب حد الشرب

من شرب مسكرًا مكلفًا، مختارًا؛ جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال، ويكفي إقراره مرة، أو شهادة عدلين ولو على القيء، وقتله في الرابعة منسوخ، والتعزير (٣) في المعاصي التي لا توجب حدًّا ثابت بحبس أو نحوه أو ضرب ولا يجاوز عشر أسواط.

[الباب الرابع] باب حد القذف

من رمى غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة، ويثبت ذلك بإقراره مرة،

(١) رفع الفعل المضارع بعد (لم) قليل في لغة العرب، إلا أن الجزم للفعل المضارع بعد (لم) هو مذهب عامة العرب.
انظر: «مغني اللبيب «(١/ ٣٠٧). «الخصائص «لابن جني (٢/ ٤١١).
(٢) الجرين: بفتح الجيم وكسر الراء: الموضع الذي تجفف فيه الثمار.
«تهذيب الأسماء «(٣/ ٥٠).
(٣) التعزير: التأديب، ولهذا سمي الضرب دون الحد تعزيرًا إنما هو أدب.
«لسان العرب «(٩/ ١٨٤).
وقيل: التعزير: التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة. «إعلام الموقعين «(٢/ ٩٩).