قال البخاري: لم ير النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ٤٤٤ رقم ٢٣٩٩): ولد يوم الخندق، وعن مالك أنه ولد يوم أحد. وانظر: "تهذيب التهذيب" (٤/ ٥٠). قال الحافظ ابن حجر: "وعاب الإسماعيلي على البخاري تخريج حديثه، وعد من موبقاته أنه رمى طلحة أحد العشرة يوم الجمل وهما جميعًا مع عائشة فقتل، ثم وثب على الخلافة بالسيف، واعتذرت عنه في مقدمة "شرح البخاري" هدي الساري (ص٤٤٣) فقلت: "وهو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ابن عم عثمان بن عفان، يقال له رؤية، فإن ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه، وقال عروة بن الزبير: كان مروان لا يتهم في الحديث، وقد روى عنه سهل بن سعد الساعدي الصحابي اعتمادًا على صدقه، وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الجمل بسهم فقتله ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ما جرى، فأما قتل طلحة فكان متأولًا فيه كما قرره الإسماعيلي وغيره، وأما ما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعد وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميرًا عندهم بالمدينة قبل أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بدا، والله أعلم." (٢) إن رواية الثقة عن شخص لا تكون تعديلًا له مطلقًا، وهو قول أكثر الشافعية وابن حزم الظاهري والخطيب، وقال ابن الصلاح عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم ... وهو الصحيح. انظر: "مقدمة ابن الصلاح" (ص٥٣) "تدريب الراوي" (١/ ٣١٤) "الكفاية" (ص٨٩)، "تيسير التحرير" (٣/ ٥٠ - ٥٥) "اللمع" ص٤٤. وقيل: إنها تعديل له مطلقًا، اختاره القاضي وأبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية، عملًا بظاهر الحال. "المسودة" (ص ٢٥٣، ٢٧١)، "تيسير التحرير" (٣/ ٥٠ - ٥٥). وقال أبو بكر القفال الشاشي والخطيب البغدادي والصيرفي: ولا يقبل تعديل مبهم، كحدثني ثقة، أو عدل، أو من لا أتهمه لاحتمال كونه مجروحًا عند غيره. "المسودة" (ص ٢٥٦)، "كشف الأسرار" (٣/ ٧١). وقبله المجد من أصحابنا، وإن لم يقبل المرسل والمجهول، فقال: إذا قال العدل: حدثني الثقة، أو من لا أتهمه، أو رجل عدل ونحو ذلك فإنه يقبل، وإن رددنا المرسل والمجهول؛ لأن ذلك تعديل صريح عندنا"