كتاب أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

(عَزَّ وَجَلَّ) إنَّمَا عَنَى: الْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ «١» .»

ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ «٢» ، إلَى أَنْ قَالَ: «وَمَنْ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَأَعْدَلُهُمْ عِنْدَهُ «٣» : أَعْظَمُهُمْ بِاَللَّهِ شِرْكًا: أَسْجَدُهُمْ لِلصَّلِيبِ، وَأَلْزَمُهُمْ لِلْكَنِيسَةِ «٤» .»

«فَإِنْ «٥» قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) يَقُولُ: (حِينَ الْوَصِيَّةِ:)

(١) فى السّنَن زِيَادَة تقدّمت، وهى: «من قبل أَن» إِلَى: «بِالدّينِ» . وراجع مَا كتبه صَاحب الْجَوْهَر النقي على ذَلِك، وتأمله. ثمَّ رَاجع الْمذَاهب فى هَذِه الْمَسْأَلَة: فى معالم السّنَن (ج ٤ ص ١٧١- ١٧٢) ، وَالْفَتْح (ج ٥ ص ١٨٥) .
(٢) حَيْثُ قَالَ: «وَلم أر الْمُسلمين اخْتلفُوا: فى أَنَّهَا على الْأَحْرَار الْعُدُول: من الْمُسلمين خَاصَّة دون: المماليك الْعُدُول، والأحرار غير الْعُدُول. وَإِذا زعم الْمُسلمُونَ: أَنَّهَا على الْأَحْرَار الْمُسلمين الْعُدُول، دون المماليك-: فالمماليك الْعُدُول، والمسلمون الْأَحْرَار-:
وَإِن لم يَكُونُوا عُدُولًا.-: فهم خير من الْمُشْركين: كَيْفَمَا كَانَ الْمُشْركُونَ فى ديانتهم.
فَكيف أُجِيز شَهَادَة الَّذِي هُوَ شَرّ، وأرد شَهَادَة الَّذِي هُوَ خير بِلَا كتاب، وَلَا سنة، وَلَا أثر، وَلَا أَمر: اجْتمعت عَلَيْهِ عوام الْفُقَهَاء.؟!» . وَقد تعرض لهَذَا الْمَعْنى-:
بتوضيح وَزِيَادَة.- فى الْأُم (ج ٧ ص ١٤ و٣٩- ٤٠) فَرَاجعه. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٢٥٠) . وَقد ذكر بعضه فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١٦٢) ، وعقبه: بأثر ابْن عَبَّاس الْمُتَقَدّم (ص ٧٤) ، وَحَدِيث أَبى هُرَيْرَة: «لَا تصدقوا أهل الْكتاب، وَلَا تكذبوهم» وَغَيره: مِمَّا يُفِيد فى الْبَحْث.
(٣) كَذَا بِالْأُمِّ. وَقد ورد بِالْأَصْلِ: مَضْرُوبا عَلَيْهِ ثمَّ ذكر بعده: «عِنْدهم» وَالظَّاهِر أَنه من صنع النَّاسِخ. وَمَا فى الْأُم أولى: فى مثل هَذَا التَّرْكِيب.
(٤) لَعَلَّك بعد هَذَا الْكَلَام الصَّرِيح الْبَين، من ذَلِك الإِمَام الْأَجَل، يقوى يقينك:
بِأَن من أفحش الأخطاء، وأحقر الآراء- مَا يُجَاهر بِهِ بعض المتفيقهين المتبجحين: من أَن بعض أهل الْكتاب الَّذين لم يسلمُوا، سيدخلون الْجنَّة قبل الْمُسلمين.
(٥) عبارَة الْأُم: «فَقَالَ قَائِل» وهى أفيد.