• أن «المعجم الوجيز» الذي كُتب متأخرا عن «المعجم الأصغر» أسقط منه المؤلف رواياته عن ضربين من الناس: الأول: من تمكنت بينه وبينهم الخصومة والشنآن في أمور العلم وغيرها، فأسقط من «المعجم الوجيز» ترجمة شيخه عبد الحي الكتاني وذكره في «المعجم الأصغر»، بسبب ما صار بينهما من مساجلات وردود واتهامات بلغت من الطرفين حد المبالغة وتجاوز الحدود في الردود رحمهما الله تعالى وغفر لهما. كما أسقط رواية شيخه ابن الخياط الزكاري في «المعجم الوجيز» عن السلطان مولاي عبد الحفيظ العلوي ﵀ حيث كان له موقف منه مذكور في كتابه «سبحة العقيق» و «مختصره التصور والتصديق»؛ كما أسقط من هذا الضرب رواية «سند الفقه الحنفي» عن شيخه أمين بن محمد سويد لما عُرف من انحرافه الشديد عن أبي حنيفة ومذهبه.
والضرب الثاني من الروايات التي أسقطها: فكلّ ما كان من مسند الجن طرحه في «المعجم الوجيز» المتأخر تصنيفا ومذكور في «المعجم الأصغر» لتشديده في آخر أمره في قضية الرواية عن الجن وتساهله في ذلك في مبتدئه. من ذلك ذكره لرواية شيخه الخضر بن الحسين التونسي عن الخفاف روايته من طريق الجني شمهروش وأسقطها في «المعجم الوجيز»؛ وكذلك أسقط رواية الرضوي عن محمد بن مصطفى الأيوبي الرحمتي وعن صالح حمد الليل، لأنها من رواية الجن؛ وأيضا ترك رواية شعيب الجليلي عن شمهروش خلال ترجمة محمد بن إدريس القادري.
• وفي «المعجم الوجيز» ذكر لشيوخ غير مذكورين في «المعجم الأصغر» فهو من استدراكاته عليه، كترجمة شيخه دويدار الكفراوي.
• وفي «المعجم الأصغر» موضوع التحقيق استداراكات على المسندين وتصحيح لبعض أوهامهم، كما فعل خلال ترجمة عبد الله بن محمد غازي الهندي حيث استدرك عليه ما في إجازته من روايته عن إسحاق، عن أبي طاهر، فقال: