قمح وثلثمائة ألف أردب شعير وفول وغير ذلك، وأين هذا القدر مما كان عليهن خراج مصر في الزمن القديم.
نقل الشيخ تقي الدين المقريزي في الخطط: قد بلغ خراج مصر في زمن القبط عند تلاشي أحوال مصر مائة ألف ألف دينار وثمانين ألف ألف دينار.
وكان جملة خراجها في زمن الفراعنة، ألف ألف دينار بالدينار الفرعوني، وهو ثلاثة مثاقيل من مثاقيلنا الآن، وكان مساحة أراضي مصر في زمن الفراعنة مائة ألف ألف فدان وثمانين ألف ألف فدان تزرع غير البور.
وجبى خراج مصر في زمن عمرو بن العاص، على عبد الله بن أبي سرح، في صدر الإسلام، اثني عشر ألف ألف دينار، غير الدنانير المتعامل بها الآن.
وجبى خراج مصر في أيام الأمير أحمد بن طولون، مع وجود الرخاء، أربعة آلاف ألف ألف دينار وثلثمائة ألف دينار، غير ما يتحصل من المكوس والغلال.
وجبى خراج مصر في أيام الأخشيدية، فكان ألفي ألف ألف دينار غير دنانير الآن.
وجبى خراج مصر في أيام الملك الظاهر بيبرس البندقداري، فكان اثني عشر ألف ألف دينار، مع تلاشي أحوال مصر وانحطاط خراجها إلى ذلك.
وكان موجب انشحات الديوان في أيام ملك الأمراء خاير بك أن الأصباهية والانكشارية والكملية لما استقروا بمصر، رتب ملك الأمراء جوامك في كل شهر، فكان يعطي جماعة من الإصباهية في كل شهر ستين دينارا، وجماعة منهم خمسين دينارا.
وجماعة منهم أربعين دينارا، وجماعة منهم ثلاثين دينارا، وباقيهم عشرين. وأما الإنكشارية فكان الغالب فيهم من كانت جامكيته كل شهر خمسة عشر دينارا، وباقيهم اثني عشر دينارا، وأما الصوباشية فلهم في مل شهر ثلاثون دينارا لكل واحد. وأما الكملية فكان الغالب فيهم من كانت جامكيته في كل شهر اثني عشر دينارا، وجماعة عشر دنانير، وجماعة منهم ثمانية دنانير، وهذا كله خارج عن جوامك مماليك ملك الأمراء.
وأما المماليك الجراكسة فإن ملك الأمراء رتب لكل واحد منهم في كل شهر سبعة دنانير في نظير الجامكية واللحم، وذلك خارج عما رتب للأمراء الجراكسة القاطنين بمصر. وذلك خارج عن أنعام ملك الأمراء للمترددين من المملكة الرومية وغيرها، حتى قيل: كان يصرف ملك الأمراء على ما ذكرناه في كل سنة نحو ألف ألف دينار وستمائة ألف دينار. فبواسطة ذلك كله ضاق الحال عن صرف الجوامك في كل شهر.
وأما المال الذي كان يرد من ثغر الإسكندرية ودمياط والبرلس وجدة وغير ذلك من الثغور، فإنه كان يحمل إلى خزائن السلطان سليم شاه وولده السلطان سليمان نصرة الله،
