الشافعي: أحضر لي القاضي الذي ثبت عليه برؤية الهلال على درجتين ونصف وهو غير ممكن الرؤية، فنزل القاضي الشافعي كمال الدين الطويل وهو في غاية التعفيش وأشيع عزله.
وفي يوم الأربعاء خامسة نزل السلطان إلى المقياس وأقام به إلى أواخر النهار، وكان بلغه مجيء الأمير طومان باي الدوادار من الصعيد، فلما أن وصل بالمركب نزل إلى المقياس وسلم على السلطان هناك، ثم في ثاني يوم طلع وليس خلعة حافلة ونزل إلى داره في موكب حافل.
وفي يوم الخميس سادسة خلع السلطان على قاضي القضاة محيي الدين عبد القادر بن النقيب وقرره في قضاء الشافعية عوضا عن قاضي القضاة كمال الدين الطويل بحكم انفصاله عنها، وهذه خامس ولاية وقعت لابن النقيب، وقد سعى في هذه المرة بثلاثة آلاف دينار وقيل أنه نفد منه في هذه الخمس ولايات نحو من سبعة وعشرين ألف دينار، غير ما سعى به للمتكلمين له على ما قيل.
وفي يوم الأربعاء ثاني عشرة نزل السلطان إلى المطرية وأقام في قبة يشبك الدوادار إلى بعد العصر، وأكل السماط هناك، ثم عاد إلى القلعة.
وفي يوم الثلاثاء ثامن عشرة، الموافق لأول يوم من بابه، ثبت النيل المبارك على ثماني أصابع من إحدى وعشرين ذراعا، واستمر في ثبات إلى نصف هاتور. وقد تقدم القول أن في سنة ثلاث وثمانين وثمانمائة في دولة الأشرف قايتباي، ثبت النيل المبارك على إحدى عشر أصبعا من إحدى وعشرين ذراعا، فكان أزيد من هذا بثلاث أصابع.
وفي يوم الثلاثاء رابع عشرينة فرق السلطان على المماليك القرانصة الخيول التي كانت لهم في الديوان، فأعطى لهم عن كل فرس فحل خمسة آلاف درهم، والذي له فحل واكديش ثلاثة آلاف درهم عن الأكديش وأعطاه فحلا مع الثلاثة آلاف، ومن حين تسلطن إلى يوم تاريخه لم ينفق على المماليك القرانصة ثمن خيول الرد سوى في هذا الشهر.
وفي يوم الأحد سلخ هذا الشهر نزل السلطان إلى المقياس وبات به، وكانت ليلة مستهل الشهر.
*****
وفي شعبان طلع الحليفة والقضاة الأربعة إلى السلطان ليهنوه بالشهر، فقيل لهم بأن السلطان في المقياس لم يطلع إلى الآن، فرجع الخليفة إلى داره، وقيل: إن القضاة عدوا له إلى المقياس وهنوه بالشهر هناك، وكل هذا استخفاف بالناس، ولم يكن له في ذلك اليوم