كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

«قتل» برفع اللاّم على ما لم يسم فاعله، وحذف للعلم به في قوله ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ﴾ (١)، «أولادهم» بنصب الدّال على المفعول بالمصدر (٢)، «شركائهم» بخفض على إضافة المصدر إليه فاعلا، وهذه قراءة متواترة صحيحة وقارئها ابن عامر أعلى القرّاء السّبعة سندا، وأقدمهم هجرة فإنّه قرأ على أبي الدرداء وواثلة بن الأسقع وفضالة بن عبيد ومعونة بن أبي سفيان والمغيرة المخزومي بل نقل الذّماري أنّه قرأ على عثمان بن عفان نفسه، وأمّا قدم هجرته فإنّه ولد في حياة رسول الله ﷺ وناهيك به أنّ هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري أخذ عن أصحاب أصحابه فلا يلتفت إلى طعن الطّاعنين في قراءته هذه من جهة الفصل بين المضاف وهو «قتل» وبين «شركائهم» وهو المضاف إليه بالمفعول وهو «أولادهم» وهو عند نحاة البصرة لا يجوز إلاّ في ضرورة الشعر، وممّن خاض في ذلك أبو علي الفارسي (٣) فقال:" فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، وهو قبيح قليل في الاستعمال ولو عدل عنها إلى غيرها كان أولى، وإذا منعوا فصل الظّرف في الكلام مع اتّساعهم فيه فمع المفعول أولى "، وقال أبو جعفر النّحّاس:" لا يجوز في شعر ولا غيره " (٤)، وقال أبو عبيدة: لا أحب هذه القراءة لما فيها من الاستكراه، والقراءة عندنا هي الأولى لصحّتها في العربية مع إجماع أهل الحرمين والمصريين عليها أي الكوفة والبصرة"، وقال ابن جني: "الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف والجار والمجرور كثير لكنّه من ضرورة الشّاعر" (٥)، وقال مكّي بن أبي طالب: "هي قراءة بعيدة، وإنّما يجوز الفصل بين المضاف/والمضاف إليه بالمفعول في الشعر" (٦)،

= - الرموز: ٣٨٦.
(١) الأنعام: ٤٣.
(٢) أي ب ﴿قَتْلَ﴾
(٣) الحجة ٣/ ٤١١.
(٤) إعراب القرآن ١/ ٥٨٣.
(٥) الخصائي ٢/ ٤٠٤، المحتسب ٢/ ٢١٠.
(٦) الكشف ١/ ٤٥٣، المشكل ١/ ٢٩١.