كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

ذلك بأربعة أوجه وهي: فتحهما أو إمالتهما وبفتح الرّاء وإمالة الهمزة وبإمالة الرّاء وفتح الهمزة ولا يصح فيها من طريق (الشّاطبية) و (التّيسير) سوى الأوّل، وأمّا الثّاني فمن طريق من قدمنا، وأمّا الثّالث فلا يصح من طريق السّوسي ألبتّه: إنّما روي من طريق أبي حمدون وأبى عبد الرحمن وإبراهيم ابني اليزيدي ومن طريقهما حكاه في (التّيسير)، وأمّا الرّابع: فحكاه ابن سعدان وابن حبير عن اليزيدي ولا نعلمه ورد عن السّوسي ألبتة بطريق من الطّرق" (١) انتهى.

وقرأ شعبة بإمالة الرّاء وله في الهمزة وجهان: الفتح طريق أبي حمدون والصّريفيني عنه فعنه، والإمالة وهي طريق خلف عن يحيى عنه لكن ذكر الشّاطبي للخلاف في الهمزة ممّا تعقبه في (النّشر) وقال: "إنّه ممّا انفرد به لأنّ إمالة الهمزة عن شعبة إنّما رواها خلف عن يحيى عنه، وقد خالف سائر النّاس ابن مجاهد في كونه كان يأخذ من طريق خلف عن يحيى بإمالتهما فلم يأخذوا لأبي بكر من جميع طرقه إلاّ بإمالة الرّاء وفتح الهمزة (٢)، وقد صحّح أبو عمرو الدّاني الإمالة فيهما يعني من طريق خلف حسب ما نصّ في (التّيسير) (٣) فحسب الشّاطبي أنّ ذلك من طريق كتابه فحكى فيه خلافا عنه، والصواب الاقتصار على إمالة الرّاء دون الهمزة من جميع طرق كتاب (النّشر) انتهى/.

وقرأ حمزة وكذا خلف بإمالة الرّاء وفتح الهمزة وافقهما الأعمش، وقرأ الباقون بالفتح، وهذا حكم الوصل فإن زال السّاكن بالوقف عادت الألف وجرى كلّ على مذهبه في المتحرك الذي ليس بعده ضمير ولا ساكن من الفتح والإمالة الكبرى والصغرى.

ووجه إمالة هذه الهمزة بعد السّاكن في الوصل مراعاة الألف وإن كانت محذوفة

(١) التيسير: ١٠٤، النشر ٢/ ٥٧.
(٢) انظر: النشر ٢/ ٥٦، وفيه نص المسألة.
(٣) التيسير: ١٠٤.