كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات

واختلف في ﴿تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾ (١) فعاصم وحمزة والكسائي، وكذا خلف بنصب «التجارة» على أنّ كان ناقصة وأسمها مستتر فيها يعود على الأموال، ولا بدّ من حذف مضاف من ﴿تِجارَةً﴾ تقديره إلاّ أن تكون الأموال أموال تجارة، ويجوز أن يفسّر الضّمير بالتّجارة بعدها أي: إلاّ أن تكون التجارة تجارة، وافقهم الحسن والأعمش، وقرأ الباقون بالرّفع على أنّها كان التّامة قال مكّي (٢): "الأكثر في كلام العرب أنّ قولهم «إلاّ أن تكون» في الاستثناء بغير ضمير فيها، على معنى [يحدث ويقع] (٣) "، و ﴿عَنْ تَراضٍ﴾ متعلق بمحذوف لأنّه صفة ل ﴿تِجارَةً﴾، فموضعة رفع أو نصب على حسب القراءتين.

وعن الحسن/والمطّوّعي عن الأعمش «ولا تقتّلوا أنفسكم» (٤) - بضم التّاء الأولى وفتح القاف وكسر التّاء الثّانية مشددا - على التّكثير، والمعنى لا يقتل بعضكم بعضا.

وأدغم لام ﴿يَفْعَلْ﴾ (٥) في ذال ﴿ذلِكَ﴾ [أبو الحارث عن] (٦) الكسائي، ووافقه ابن محيصن، والباقون بالإظهار.

وعن المطّوّعي عن الأعمش «نصيب» و «ونصله» (٧) بفتح النّون من:

"صليته النّار"، ومنه "شاه مصلية".

(١) النساء: ٢٩، النشر ٢/ ٢٤٩، المبهج ٢/ ١٨٧، مفردة الحسن: ٢٥٦، الهداية لمكي ٢/ ١٢٩٨، إيضاح الرموز: ٣٤٣، مصطلح الإشارات: ٢٠٢، البحر المحيط ٣/ ١٨٧، الدر المصون ٣/ ٦٦٣.
(٢) في تفسيره الهداية ٢/ ١٢٩٨.
(٣) في الهداية ٢/ ١٢٩٨ [إلا يحدث ويقع].
(٤) النساء: ٢٩، مفردة الحسن: ٢٥٧، المبهج ٢/ ٥٤٤، إيضاح الرموز: ٣٤٣، مصطلح الإشارات: ٢٠٢، الدر المصون ٣/ ٦٦٤.
(٥) النساء: ٣٠، النشر ٢/ ٢٤٩، ابن محيصن لم يوافق أبو الحارث كما في المفردة وغيرها.
(٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، انظر النشر ٢/ ١٣، إيضاح الرموز: ٣٤٣.
(٧) النساء: ٣٠، المبهج ٢/ ٥٤٤، إيضاح الرموز: ٣٤٢، الدر المصون ٣/ ٦٦٤.