"الرابع من شروط المعجزة" أي: الوصف الخارق المسمَّى معجزة، "أن تقع على وفق دعوى المتحدي بها." فليس فيه سلب شيء عن نفسه؛ إذ تقدير كلامه لو لم تقع المعجزة على وفق دعواه لم تكن معجزة، فيلزم سلب الإعجاز عنها بعد ثبوته لها، وهو باطل، وبعبارة: لا يخفى أن وقوعها على وفق دعوى المتحدي يفيد أن مفهومه: لو لم تقع على وفقه لم تكن معجزة، وهذا تناقض بحسب الظاهر، والجواب: إن فيه تجريدًا، كأنه قيل من شرط المعجزة، بمعنى مطلب الخارق لا ما يسمَّى معجزة بخصوصه, "فلو قال مدعي الرسالة: آية نبوتي أن تنطلق يدي أو هذه الدابة" بما يوافق دعواي، بدليل أن مقسم الشرط لذلك، فلا ينافي قوله: "فنطقت يده أو الدابة بكذبه، فقالت: كذب وليس هو بنبي" بيان للكذب، فإن الكلام الذي خلقه الله تعالى دالٌّ على كذب ذلك المدعي؛ لأن ما فعله الله تعالى" من خلق نطقها بتكذيبه، "لم يقع على وفق دعواه", بل وقع مخالفًا لها، فلو نطقت بما لا تكذيب فيه له، كان يقول الله واحد، فمعجزة على ما يفهمه قوله بكذبه، مع أنها لم تنطق بموافقة دعواه، إلّا أن يراد بالموافق ما لا يناقضها، ومفاد قوله: أو الدابّة، أنه لا يعتبر في المكذب كونه ممن يعتبر تكذيبه، ووقع لبعض من حشى العقائد أنه لا بُدَّ من كونه ممن يعتبر، كما يروى أن مسيلمة" بكسر اللام، واخطأ من فتحها "الكذاب -لعنه الله تعالى- تفل في بئر ليكثر ماؤها، فغارت وذهب ما