كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= سألتُ أبي عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان، فقال: هو كذا وكذا- وحرَّك يده- وهو يُخالف في أحاديث. وقال أبو داود: كان عبدُ الرحمن بن مهدي لا يُحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح على الخفين. وقال النسائي: ما نعلم أحداً تابع أبا قبس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح على الخفين. ونقل البيهقي عن علي ابن المديني قال: حديث المغيرة في المسح رواه عن المغيرة أهلُ المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة، إلا أنه قال: ومسح على الجوربين، وخالف الناس ونقل البيهقي أيضاً عن مسلم بن الحجاج تضعيفه هذا الخبر، وأنه قال: أبو قيس الأودي، وهُزيل بن شرحبيل لا يحتملان هذا مع مخالفتهما لأجِلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة،
فقالوا: مسح على الخفين. ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي قوله لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديثِ أبي قيس عن هُزيل، ما قبلتُه منك، فقال سفيان: الحديثُ ضعيف، أو واهِ، أو كلمة نحوها. ونقل عن ابن معين قولَه: الناسُ كلهم يروونه على الخفين، غيرَ أبي قبس.
وقد ذهب إلى تصحيح الحديث الترمذيُّ، فقال بإثر روايته للحديث: هذا حديث حسن صحيح، فتعقبه النووي في "المجموع" ١/٥٤١، فقال بعد أن ذكر من ضعفه: هؤلاء مُقَدَّمون عليه، بل كلُّ واحدِ من هؤلاء لو أنفرد، قُدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة. وقد تابع الترمذي في تصحيحه من القدماء
ابنُ حبان، ومن المتأخرين ابنُ التركماني، فقال في أبي قيس وهُزيل: لم يخالفا الناس مخالفة معارضة، بل رويا أمراً زائداً على ما رووه بطريق مستقل غير معارض، فيُحمل على أنهما حديثان، وهذا صحح الحديثَ- يعني الترمذي- كما مر. قلنا: وتابع الثلاثة في تصحيحه من المعاصرين الشيخُ أحمد شاكر، فقال في تعليقه على "سنن الترمذي" ١/١٦٨: وليس الأمرُ كما قال هؤلاء الأئمة، والصوابُ صنيع الترمذي في تصحيح هذا الحديث، وهو حديث آخر، غير حديث المسح على الخفين، وقد روى الناسُ عن المغيرة أحاديثَ=