كتاب الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم

وأمَّا قولكم: قد أجاز رسول الله ﷺ صلاة من أخَّر الظهر إلى وقت العصر، مع تفريطه، مع خروج وقت الظَّهر.

فجوابه: أنَّ الوقت مشتركٌ بين الصلاتين في الجملة. وقد جَمَع رسول الله بالمدينة من غير خوفٍ ولا مرضٍ (١)، وهذا لا يُنَازع (٢) فيه.

ولكن هل أجاز رسول الله ﷺ صلاة الصُّبح في وقت الضُّحى من غير نومٍ ولا نسيان (٣)؟

وأمَّا قولكم: وقد رُوِي من حديث أبي قتادة: أنَّ رسول الله ﷺ قال فيْمَن نام عن صلاة الصبح قال (٤): "وإذا كان الغد فلْيُصلِّها لميقاتها" (٥) = إنَّ هذا أوضح في أداء المفرِّط للصَّلاة، عند الذِّكر وبعد الذِّكر، وهو حديث صحيح الإسناد.

فيالله العجب! أين في هذا الحديث ما يدلُّ بوجهٍ من وجوه الدلالة

ــ نصِّها أوظاهرها، أوإيمائها ـ على أنَّ العاصي المتعدِّي لحدود الله بتفويت

(١) قوله: "ولا مرضٍ" كذا في جميع النسخ، ولم أقف عليه مسندًا من حديث ابن عباسٍ ﵁ المتقدِّم ـ ولا غيره. فلعلَّه سبق قلمٍ.
(٢) ض: "لا تنازع .. ".
(٣) هـ: "الصبح في وقت الصبح .. "! س: " .. أونسيان".
(٤) "قال" ليست في ط.
(٥) تقدَّم أنَّه جزءٌ من حديث أبي قتادة عند مسلم (٦٨١)، ولفظه: "فإذا كان الغد فليصلِّها عند وقتها".