كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

النوع الخامس: تخريج الفروع على الفروع بطريق " النقل والتخريج " قياسًا (١) :

وحقيقة هذا النوع: هو أَن يصدر من المجتهد حكم على مسألة، ثم يصدر منه حكم يخالفه على مسألة أخرى تشبهها، ولم يظهر ما يصلح موجبًا للتفريق بينهما في الحكم، فيأتي الأصحاب بسلطة هذا المصطلح: " النقل والتخريج " فينقلون حكم كل مسألة إلى الأخرى، فيصبح في كل مسألة قولان: منصوص، ومخرج.

* مثاله:

النص عن الإمام أَحمد - رحمه الله تعالى- أَن من لم يجد إِلاَّ ثوبًا نجسًا صلى فيه وأَعاد.

والنص عن الإمام أَحمد - رحمه الله تعالى- أَن من صلى في موضع نجس لا يستطيع الخروج منه، فإِنَّه يصلي فيه ولا إِعادة عليه.

نظر الأصحاب إلى هذين الحكمين المختلفين، فوجدوهما في مسألتين متشابهتين، فنقلوا حكم الإمام في مسألة الثياب إلى مسألة المكان، والعكس، فصار في المذهب لكل مسألة حكمان، ويُقال: قولان: منصوص، ومخرج بالقياس.

(١) تهذيب الأجوبة. روضة الناظر ٣٨٠ شرح مختصر الروضة: ٣/ ٦٤١ صفة الفتوى: ٨٨- ٨٩ المسودة: ٤٦٨-٤٦٩ إعلام الموقعين: ٤/ ٢٠٩ المحرر ١/ ٤٤- ٤٥ المقنع: ١/ ١٧-١١٨ الإنصاف: ١/٤٦٠ تحرير المقال: ٦٢- ٧١ التخريج ٢٦٧-٢٧٩