كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

يمتنع من التزامه بعد ظهوره. وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأَئمة: من هذا الباب.

والثاني: لازم قوله الذي ليس بحق: فهذا لا يجب التزامه، إذ أَكثر ما فيه أَنه قد تناقض، وقد ثبت أَن التناقض واقع من كل عَالِمٍ غير النبيين، ثم إِن عُرِف من حاله أَنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يُضاف إِليه، وإلا فلا يجوز أَن يضاف إِليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه؛ لكونه قد قال ما يلزمه، وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه، وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب: هل هو مذهب أو ليس بمذهب، هو أَجود من إِطلاق أَحدهما ... " انتهى.

وهذا القول من شيخ الإسلام- رحمه الله تعالى- ليس إِحداثًا لقول ثالث في المسألة؛ لأَنه يرجع إلى القولين فيها.

وإِذا تأملت ما عليه العمل في كتب المذاهب الفقهية؛ وجدت المُعَوَّلَ عليه، حتى عند الذين يقولون بعدم اعتباره - هو اعتباره؛ لجريان تقريره في المذهب.

وسواء سلمنا بجواز نسبته إلى المجتهد عن طريق اللزوم لقوله، أَم لم نسلم، فهو من أَهم مسائل العلم، وأبهجها للنفوس، إِذ يترقى بمعرفتها المتفقه إلى اتفاق الأقوال، وضبط الفُتيا والله المستعان.

- الطريق الثالث: توقفات الأصحاب في المذهب. وهذا قد مضى ذكره في آخر " الفصل الأول " من " المدخل الخامس ".