كتاب شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف

[شرح ديكنقوز]

بالحذف، ثم يحذف لاجتماع الساكنين ثم أعطى حركتها لما قبلها "ثم حذفت الهمزة لعدم الاحتياج إليها" بسبب حركة القاف "فصار قرن" بكسر القاف، ولما كان كلامه في قرن مظنة أن يتوهم أن قرن في قراءة الكسر مثال لحذف أحد المتماثلين ألبتة دفعه بقوله: "وقيل" إن قرن بكسر القاف "من وقر يقر وقارا" وهو مثال من باب ضرب أصله أوقرن كأوعدن حذفت الواو طردا للباب واستغني عن الهمزة لعدم الاحتياج إليها، فصار قرن وحينئذ لا يكون مما نحن فيه "وإذا قرئ قرن" بفتح القاف كما هو قراءة نافع وعاصم فهو "يكون من أقر بالمكان بفتح القاف" على صيغة المضارع المتكلم من باب علم "وهو لغة في أقر" بكسر القاف مضارع متكلم من باب ضرب؛ يعني أن القرار مضاعف مستعمل من باب ضرب ومستعمل أيضا من باب علم، وإذا كان قراءة الكسر من القرار فهي من باب ضرب، كما أنها إذا كانت من الوقار وهو مثال يكون منه أيضا "فيكون أصله"؛ أي أصل قرن بالفتح "اقررن" بفتح الراء الأولى "فنقلت حركة" تلك "الراء إلى القاف" بعد حذفها واستغني عن الهمزة ولم يذكرهما اكتفاء بذكرهما في قراءة الكسر "فصار قرن" بالفتح "هذا"؛ أي امتناع الإدغام عند سكون الحرف الثاني من المتماثلين "إذا كان سكونه"؛ أي سكون الحرف الثاني "لازما" غير عارض "وإذا كان عارضا" للوقف فإنه غير مانع من وجوب الإدغام "يجوز الإدغام" نظرا إلى أن السكون عارض لا اعتداد به فيتحرك الساكن فيدغم فيه الأول وهذا لغة بني تميم "و" يجوز "عدمه"؛ أي عدم الإدغام نظرا إلى أن شرط الإدغام تحرك الثاني، وهو ساكن ها هنا مع وجود الخفة فلا يدغم وهو لغة الحجازيين، وهو الأقرب إلى القياس وفي التنزيل: ولا تمنن "نحو امدد" بفك الإدغام أمر للمخاطب "ومد" بالإدغام أمر له بعد نقل حركة الدال الأولى إلى الميم وللاستغناء عن الهمز والاحتياج إلى تحريك الثانية لالتقاء الساكنين "بفتح الدال" الثانية "للخفة ومد بالكسر؛ لأن الكسر أصل في تحريك الساكن" لما مر "ومد بالضم للاتباع"؛ أي لاتباع حركة العين وهي الضم والميم مضمومة في الثلاث؛ لأن الحركة المنقولة إليه في الثلاث هي الضمة "ومن ثمة"؛ أي ومن أجل أن الضم في مد للاتباع "لا يجوز فر بالضم"؛ أي بضم الراء ويجوز غيره من الفك والكسر والفتح لوجود العلل المذكورة فيها "لعدم" مصحح "الاتباع" في الضم هنا وهو ضم العين

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا
"ثم حذفت الهمزة" المجتلبة "لانعدام الاحتياج إليها" بتحريك القاف بالكسر "فصار قرن وقيل" إن قرن بكسر القاف مأخوذ "من وقر يقر وقارا" والوقار الحلم، وهو من الباب الثاني لا مضاعف فلا تكون هذه القراءة حينئذ على حذف أحد المثلين تخفيفا فيكون ذكره لاستثناء الاحتمال في قرن حتى يتضح الأمر "وإذا قرئ قرن بفتح القاف يكون من أقر بالمكان" بفتح القاف "وهو"؛ أي أقر بالفتح "لغة في أقر" بالكسر على صيغة المتكلم وحده في الموضعين، والقرار في المكان الاستقرار فيه، وحاصله أن قر مضاعف يجيء من الباب الثاني كما مر، ومن الباب الرابع أيضا مع اتحاد المعنى فيهما، فإذا كان من الباب الثاني فالأمر منه اقرر بكسر الراء، ثم لما خففت بالحذف والنقل بقي قر بكسر القاف فيكون مشابها للأمر من وقر يقر في اللفظ، فإذا قلت: قر بكسر القاف احتمل أن يكون من القرار وأن يكون من الوقار، فلم يتعين كونه من المضاعف الذي نحن فيه، وأما إذا كان قرر من الباب الرابع فالأمر منه قر بفتح القاف بعد التخفيف بالحذف والنقل فيتعين كونه مضاعفا؛ لأن وقر لا يجيء من الباب الرابع ولا من الثالث حتى يكون القاف مفتوحا قرن بفتح القاف "اقررن" بفتح الراء الأولى "فنقل فتحة الراء إلى القاف" فاستغني عن الهمزة فحذفت وحذفت اللام تخفيفا كما في ظلت "فصار قرن" بالفتح وجميع ما ذكره المصنف من الوجوه الثلاثة في قرن مذكور في الصحاح في وقر "هذا"؛ أي كون الإدغام ممتنعا عند كون ثاني المثلين ساكنا "إذا كان سكونه"؛ أي سكون ثاني المثلين "لازما"؛ أي غير منفك عنه مثل ظللت ومددت ورددت "وإذا كان" سكون الثاني "عارضا"؛ أي ثابتا بحال دون حال "يجوز الإدغام وعدمه نحو امدد" أمرا للمخاطب بفك الإدغام "ومد" أمر أيضا بضم الميم و"بفتح الدال" أصله امدد فنقل ضمة الدال إلى الميم للإدغام فاستغني عن الهمزة فحرك الدال الثانية بالفتح "للخفة"؛ أي لخفة الفتح "ومد" بضم الميم و"بكسر الدال؛ لأن الكسر أصل في تحريك الساكن" كما مر "ومد بضم الدال" والميم "للاتباع"؛ أي لاتباع حركة الدال الأخيرة لحركة العين فقد جاز في مد الحركات الثلاث، هذا إذا لم يكن بعده شيء، وأما إذا كان بعده ياء أو حرف ساكن فالكسر لازم، مثل: مدى ومد القوم، وإذا كان بعده ألف أو هاء المؤنث فالفتح لازم، نحو: مد أو مدها، وإذا كان واوا أو هاء المذكر فالضم لازم، نحو: مد واو مده وكذا عضه وفره، وقد يكسر بهاء المذكر نحو مده كذا قيل "ومن ثم"؛ أي ومن أجل أن الضم في مد للاتباع "لا يجوز فر" بضم الراء "لعدم الاتباع"؛ لأن فر من الباب الثاني فيكون عين مضارعه مكسور، فلا يتأتى ضم الراء للاتباع، وأما فر بفتح الراء وكسره وكسر الفاء فيهما وافرر بفك الإدغام فجائز على قياس ما مر، فإن قلت: يفهم من هذا الكلام أن الأمر سكونه عارض وقد مر أن الأمر عند البصريين مبني على السكون الأصلي بعدم مشابهته الاسم الفاعل، والأصلي لا يكون عارضا، قلت: إن بني تميم يدغمون في نحو لم يمد لكون سكون ثاني المثلين عارضا وينزلون الأمر منزلته في الإدغام؛ إذ الأمر