كتاب شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف

[شرح ديكنقوز]

وإن كانت التاء والياء فالفاء مفتوح لا غير بالاستقراء نحو كراهية ولم يذكره أيضا لقلته هذا إذا كانت المدة الألف وإن كانت الواو فإما معها زيادة أخرى أولا فإن لم يكن فالفاء إما مضموم "و" ذلك نحو "دخول" أو مفتوح "و" ذلك نحو "قبول" وأخر مفتوح الفاء لقلته حتى لم يسمع له ثان، ولم يجئ منه مكسور الفاء لثقل الانتقال من الكسرة إلى الضمة وإن كانت معها زيادة فتلك الزيادة هي التاء بالاستقراء، ولم يجئ منه إلا مضموم العين كصهوبة وإن كانت المدة، فلم يجئ مما يقتضيه القسمة إلا مفتوح الفاء من غير زيادة شيء آخر "و" ذلك نحو "وجيف" وإنما أخر نحو "صهوبة" مع أن المناسب ذكره مع دخول إذ هو مما فيه المدة واو نظرا إلى قلته بالنسبة إلى المتقدم ونظرا إلى أن معه زيادة أخر. والحاصل أن لو جيف مناسبة لدخول من جهة عدم الزيادة على المدة وأن لصهوبة مناسبة له من حيث إن المدة واو ورجح وجيف بالكسرة بالنسبة إلى صهوبة وقدم "و" إن كان فيه مكسور نحو "مدخل ومرجح" على الشذوذ وإما مصموم العين منه نحو مكرم ومعون فنادر ولذا لم يذكره حتى جعلهما الفراء جمعين لمكرمة ومعونة اسمين على حد تمرة وتمر استبعاد المجيء المصدر على هذا الوزن وعلى الأول فتلك الزيادة هي التاء لا غير بحكم الاستقراء "و" العين إما مفتوح نحو "مسعاة" أو مكسور "و" ذلك نحو "محمدة" وهو شاذ وإنما ذكر المصدر الميمي مع غير الميمي، مع أن الأول قياسي والثاني سماعي نظرا إلى أن الميمي أيضا مرتبة من مراتب الاختلاف وإن كان قياسيا في نفسه؛ إذ المقصود بيان اختلاف أبنية مصادر الثلاثي المجرد كما أشرنا إليه مع أنه لم يترك الإشارة إلى أنه ليس مثله حيث ذكره بعده ولم يخلط به "ويجيء" المصدر "على وزن اسمي الفاعل والمفعول" إلا أنه مجيئه على وزن اسم الفاعل أقل من مجيئه على وزن اسم المفعول، فالأول "نحو قمت قائما" أي قياما وقوله ولا خارجا من في زور كلام أي خروجا، وقوله: كفى بالنأى من أسماء كاف. أي كفاية ومنه أفضل فاضلة أي إفضالا وعافاه الله عافية أي معافاة وعقب فلان مكان أبيه عاقبة أي عقبا وقوله تعالى: {فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ} أي بقاء وقوله تعالى:

{لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ} أي كذب والدالة أي الدلال بمعنى الغنج "و" الثاني "نحو قوله تعالى: {بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ} " أي الفتنة إذا كان الباء غير زائد، وأما إذا كان زائدا فهو بمعنى المفعول ونحو قولهم: دعه إلى ميسوره أو إلى معسوره أي إلى يسره وإلى عسره والمرفوع والموضوع والمعقول والمجلود بمعنى الرفع والوضع والعقل والجلادة ومنه المكروهة والمصدوقة والمخلوف أي الكراهة والصدق والخلف. واعلم أن استعمال وزني اسم الفاعل والمفعول في معنى المصدر بالاشتراك فهما فيه حقيقة كما يفصح عنه قوله ويجيء على وزن إلخ، وإلا فالواجب أن يقول ويستعمل في معنى اسم الفاعل إلخ، ولذلك قصر على السماع بخلاف استعمال وزن المصدر في معنى الفاعل والمفعول في نحو رجل عدل بمعنى عادل ونسج اليمن بمعنى منسوجه فإنه مجاز، ولذلك لا يقصر على

[الفلاح شرح المراح] لابن كمال باشا
"و" إما مضموم ويزاد فيه الواو أو هو أيضا إما مضموم نحو "دخول" من باب الأول "و" إما مفتوح الفاء نحو "قبول" من باب الرابع أخره لقلته، ولم يجئ منه مكسوره "و" إما مكسوره ويزاد فيه الياء، ولم يجئ منه غير مفتوح الفاء نحو وجيف من باب الثاني مصدر وجف بمعنى اضطرب "و" إما مضموم يزاد فيه الواو والتاء، ولم يجئ منه غير مضموم الفاء نحو "صهوبة" من باب الخامس وهي الحمرة في شعر الرأس "و" إما مفتوح ويزاد فيه الميم، ولم يجئ منه أيضا غير مفتوح الميم نحو "مدخل" من باب الأول "و" إما مكسور ويزاد فيه الميم، ولم يجئ منه أيضا غير مفتوح الميم نحو "مرجع" من باب الثاني "و" إما مكسور ويزاد فيه الميم والتاء، ولم يجئ منه غير مفتوح الميم نحو "مسعاة" من باب الثالث من السعي أصله مسعية قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. قال في مختار الصحاح: المسعاة واحدة المساعي في الكرم والجود "و" إما مكسور ويزاد فيه الميم والتاء، ولم يجئ منه غير مفتوح الميم نحو "محمدة" من باب الرابع "ويجيء المصدر" من الثلاثي المجرد "على وزن اسم الفاعل و" على وزن اسم "المفعول" أي يتحد وزنه ووزنها وإن كان مصدرا حقيقة "نحو قمت قائما" فقائما مصدر بمعنى قيام وإن كان وزنه وزن اسم الفاعل لا أنه فاعل حقيقة يراد به معنى المصدر كما يذكر المصدر ويراد به الفاعل نحو رجل عدل أي عادل، "ونحو قوله تعالى: {بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ} " فالمفتون مصدر بمعنى الفتنة على تقدير عدم زيادة التاء، وإن كان وزنه وزن المفعول لا أنه مفعول حقيقة يراد به معنى المصدر، كما يذكر ويراد به المفعول نحو قوله تعالى: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ} أي مخلوقه هذا عند غير سيبويه، وأما هو فلم يجوز مجيء المصدر بوزن المفعول، قال في مختار الصحاح: المفتون الفتنة وهو مصدر كالمعقول والمخلوق، وقال: المعقول مصدر عقل، وقال سيبويه: هو صفة وقال: إن المصدر لا يأتي على وزن مفعول ألبتة. ا. هـ. ومنهم من ظن وبعض الظن إثم أن معنى قوله: ويجيء المصدر على وزن اسم الفاعل والمفعول أن الفاعل والمفعول يذكران ويراد بهما المصدر كما يذكر ويراد به الفاعل والمفعول كما في رجل عدل أي عادل وهذا خلق الله أي مخلوقه، وأنت خبير بأن هذا المعنى لا يفهم من عبارة الكتاب وأنه لا يناسب المقام مع أن المثال المذكور خلاف ما ثبت في اللغة على ظنهم ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت