كتاب المقرر على أبواب المحرر

رواهُ أبو داوُد، والدارَقُطْنِي، والبيْهَقِيّ، وقال: "قال ابن إسْحَاق حدثني محمد بن أبي أُمامةَ، ومحمد إذا ذكر سماعه في الرواية، وكان الراوي ثقةً استقام الإسناد، وهذا صحيح الإسناد" (١).

[٧٥٣] وللبخاري: عن ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: أوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بعْدَ جُمُعَةٍ في مسْجِدِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مَسْجِدِ عَبْدِ القَيْسِ بِجُوَاثَى مِنْ البَحْرَيْنِ (٢).

ولأبي داود: قريةٍ من قُرى البحرين (٣).

[٧٥٤] وعنه مرفوعًا، قَالَ: "مَنْ تَكَلَّمَ يومَ الجُمُعَةِ، والإمام يخطب، فَهُوَ كَمَثَلِ الحِمَارِ يحْمِلُ أسْفَارًا، والَّذِي يَقُولُ لَهُ: أنْصِتْ، لَيْسَ لهُ جُمُعَةٌ" (٤).

= وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث في رواية الدارقطني والحاكم (١/ ٢٨١) وقال البيهقي: "ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه في الرواية، وكان الراوي ثقة استقام الإسناد، وهذا حديث حسن صحيح وإسناده حسن. وصححه الحاكم (١/ ٢٨١) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! ومحمد بن إسحاق لم يحتج به مسلم، إنما روى له في المتابعات فليس هو على شرطه.
ويبدو -بالاستقراء- أن تصحيح الحاكم لحديث محمد بن إسحاق على شرط مسلم في "المستدرك" وموافقة الذَّهِبيّ له قاعدة مطردة لم تتخلف عندهما، رحمهما اللَّه.
(١) "السنن الكبرى" للبيهقي (٣/ ١٧٧).
(٢) أخرجه البخاري (٨٩٢) و (٤٣٧١).
(٣) أخرجه أبو داود (١٠٦٨) من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عبّاس، فذكره، وسنده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري كما تقدم.
(٤) حديث ضعيف إلا قوله: والذي يقول له أنصت ليس له جمعة: أخرجه أحمد (٢٠٣٣)، والطبراني في "الكبير" (١٢٥٦٣) من حديث مجالد عن الشعبي عن ابن عباس به.
وقال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٤٠٨): "رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" وفيه: مجالد بن سعيد، وقد ضعفه الناس، ووثقه النسائي في رواية". وقال الحافظ في "التقريب": ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره. فهذا إسناد ضعيف لكن لقوله: "والذي يقول له: أنصت، ليس له جمعة" شاهد من حديث أبي هريرة نحوه أخرجه البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥٧) فهو به حسن لغيره.