كتاب شرح مشكل الوسيط

شهوةٍ إذا لم يخف الفتنة، وحكمه حكم النظر إلى نساء المحارم (١)، والله أعلم.

وقوله: "يا لَكْعاَء" معناه، يا لئيمة (٢).

وحكم أمته التي لا تحل له حكم الأمة الأجنبية (٣)، وذلك مثل أمته المجوسية، والوثنية، والمرتدة، والمعتدة، والمكاتبة، والمزوجة (٤). والله أعلم.

ما ذكره من الجزء المبان من المرأة من محل هو عورة (٥) منها، من أنه لا ينظر إلى ما هو متميز متشكل، مثل العضو المبان، والعَقِيصَة (٦)، وينظر إلى ما ليس بمتميز متشكل كالشعر المتنتف، والقُلاَمَةِ (٧)، فهو غير (٨) مرضى، ولا أصل له في نقل المذهب، ولا من حيث المعنى لما في التمييز الذي اعتبره (٩) من

(١) هذا أحد الأوجه الثلاثة في المسألة وهو أصحها عند الروياني والبغوي والرافعي. وأصحها عند النووي والمحققين، أنها كالحرة. انظر: الروضة ٥/ ٣٦٩، كفاية الأخيار ص ٤٦٧ وما بعدها، مغني المحتاج ٣/ ١٣١، نهاية المحتاج ٦/ ١٩٣، تكملة المجموع ١٧/ ٢١٦.
(٢) انظر: الصحاح ٣/ ١٢٨٠، القاموس ص ٩٨٤.
(٣) انظر: الروضة ٥/ ٣٧٣، كفاية الأخيار ص ٤٦٩، مغني المحتاج ٣/ ١٣٤ وما بعدها.
(٤) وكذا المشتركة بينه وبين غيره. انظر: المصادر السابقة، والتهذيب ٥/ ٢٤٠.
(٥) في (د) (غيريرة) هكذا وهو تحريف والمثبت من (أ) وهو الصواب.
(٦) العقيصة: الضفيرة وجمعها عِقَصٌ وعقائص وعقاص. انظر الصحاح: ٣/ ١٠٤٦، القاموس: ص ٨٠٤.
(٧) الوسيط ٣/ ق ٤/ أ. ذكره بالمعنى. والقُلامة بضم القاف، هي المقلومة من طرف الظُّفُرِ. انظر: المصباح المنير ص ٥١٥.
(٨) ساقط من (د).
(٩) في (أ) (ذكره).