كتاب المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول

قال ابن عقيل في "الواضح" (٣/ ٤٦١): (وقد حكى شيخنا عن أحمد اختلاف الرواية، وليس يظهر من ذلك ما يوجب اختلافا؛ لأنه سهل في اليمين إذا سكت قليلا، ثم قال: إن شاء الله. وهذا يجب أن يكون محمولا على يسير لا يُعدُّ في الكلام فصلا ولا قطعا).

[الشرط الثاني - ألا يكون المستثنى مستغرقا المستثنى منه]

أولًا - بالنسبة للاستثناء من للعدد:

وصورها أن يكون المستثنى أكثر أو أقل أو مساو للنصف أو مستغرقا للمستثنى منه.

ويصح في المذهب استثناء الأقل، ولا يصح استثناء الكل، وأما استثناء النصف ففيه خلاف، وظاهر المذهب أنه يصح، وأما استثناء الأكثر فالراجح في المذهب أنه لا يصح، والأقوى عندي صحة الاستثناء للأكثر، وهو قول أكثر الفقهاء، والمتكلمين، واختاره الغزالي وابن الحاجب، والبيضاوي، وغيرهم (١).

ثانيًا - بالنسبة للاستثناء من الصفة:

يصح الاستثناء من الصفة، وإن خرج الكل، أو الأكثر.

تحرير المذهب (٢):

قال الطوفي في "مختصر الروضة" (ص/١١٢): (وأن لا يكون مستغرقًا إجماعًا. وفي الأكثر والنصف خلاف. واقتصر قوم على الأقل، وهو الصحيح من مذهبنا)

وقال في "شرح مختصر الروضة " (٢/ ٥٩٧): (يشترط لصحة الاستثناء أن لا يكون مستغرقًا فإن كان مستغرقًا نحو: له علي عشرة إلا عشرة، بطل «إجماعًا (٣) وفي

(١) انظر: المستصفى (١/ ٢٥٩)، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٣/ ٢٦٠)، نهاية السول (٢/ ٤١١).
(٢) انظر: التمهيد (٢/ ٧٧)، الواضح (٣/ ٤٧٠)، روضة الناظر (ص/٢٥٥)، أصول ابن مفلح (٣/ ٩١٣)، المختصر لابن اللحام (ص/١١٩)، المدخل (ص/٢٥٥).
(٣) وخالف في ذلك ابن طلحة الأندلسي في كتابه المدخل، وقوله شاذ. قال المرداوي في "التحبير" (٦/ ٢٥٧١): (قوله: {استثناء الكل باطل} عند العلماء، وحكاه الآمدي، وابن الحاجب، وابن مفلح، وغيرهم إجماعا، {وشذ بعضهم} في حكاية خلاف، فقال ابن طلحة المالكي في كتاب ' المدخل ' له في الفقه: إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، هل يقع الطلاق؟ على قولين ... ). وقال السبكي في "الإبهاج في شرح المنهاج":) ٢/ ١٤٧): (وعدم الاستغراق الشرط الثاني عدم الاستغراق فان المستغرق مثل عشرة إلا عشرة باطل اتفاقا كما نقله الأئمة لكن قال القرافي نقل ابن طلحة في مختصره المعروف بالمدخل فما إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثلثا قولين: احدهما أنه استثناء وينفعه وهذا غريب).