كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول

علماً على طلب (١) تحصيل فعل وعلماً على طلب الامتناع عن ضده، وكذلك صيغة النهي وهو قوله: "لا تفعل".

وبعض مشايخنا سلموا أن بينهما (٢) منافاة من حيث الصيغة. ولكن قالوا لا منافاة بيهما (٣) من حيث المعنى. فإن قوله "تحرك" طلب التحرك، وهو بعينه نهي عن السكون. وقوله "اسكن" طلب للسكون (٤) وطلب ترك التحرك الذي هو ضده لا غير - بمنزلة انتقال الشخص من مكان إلى مكان: [فـ]، هو تفريغ للمكان الأول وشغل للثاني (٥). وقرب الشمس إلى المغرب (٦) عين البعد عن المشرق (٧) لكن باعتبار الإضافة إلى المكان شغل (٨) وبالإضافة إلى الثاني تفريغ (٩)، وبالإضافة إلى المغرب قرب، وبالإضافة إلي المشرق بعد. فكذلك طلب واحد (١٠): بالإضافة إلى الحركة أمر، وبالإضافة إلى السكون نهي. وهذا لأن الغيرين ما يتصور مفارقة (١١) أحدهما صاحبه بحال، أو ما (١٢) يتصور وجود أحدهما بدون صاحبه (١٣)، ولم يوجد هذا الحد ههنا، فإن الأمر الذي هو إيجاب الفعل لن يتحقق

(١) "طلب" ليست في ب.
(٢) في ب: "أن ما بينهما".
(٣) "بينهما" من ب.
(٤) "وهو بعينه نههي ... طلب للسكون" ليست في ب. وعبارة "وقوله اسكن طلب للسكون" ليست في أ.
(٥) في ب: "الثاني".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل: "الغروب". وانظر الهامش التالي.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "الشرق". والعبارة في أ: "وقرب الشمس من المغرب عين بعدها عن المشرق ولكن". راجع الهامش السابق.
(٨) و (٩) في أ: "تفريغ ... شغل". والظاهر لنا أن ما في المتن خاص بقوله: "اسكن" وما في أخاص بقوله: "تحرك".
(١٠) في هامش أ: "الطلب الواحد".
(١١) كذا في أ: "مفارقة". والعبارة في ب: "لأن الغيرين لا يتصور مفارقة". وفي الأصل: "مقارنة".
(١٢) "ما" من (أ) و (ب).
(١٣) في الأصل و (أ): "بدون الآخر".