للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرط مما أثارته أفكار الأثير، وقد بث الشهاب به من قدحه شررًا، وأنت حاكمنا المرضي حكومته وإنما العدل والإنصاف منك يرى. وروى تقي الدين عن بعض أفاضل الشاميين أن الشيخ بدر الدين استخرج الأبحاث المذكورة ورجَّح كلام أبي حَيَّان فيها. وزيّف اعتراضات السَّمين عليها وسماها بـ"الدُّر الثمين في المناقشة بين أبي حَيَّان والسَّمين" وأرسلها إلى القاضي، فلما وقف [عليها] انتصر للسَّمين ورجح كلامه على كلام أبي حّيَّان، وأجاب عن اعتراضات الشيخ بدر الدين وردّ كلامه، وكتب في ذلك رسالة كبيرة وقف عليها علماء الديار الشامية ورجّحوا كتابته على كتابة البدر وأقروا له بالفضل والتقدم.

موآخذات الشيوخ بعضهم بعضًا ومناظراتهم

منها موآخذة: ابن تَيْمِيّة بإفتائه في الطَّلاق وبحرمة شدّ الرِّحال إلى قبور الأنبياء، وكان الشيخ زين الدين ابن رجب ممن ينتقده (١) كغيره وله عليه الردّ وكذا القاضي كمال الدين ابن الزَّملكاني (٢) وصنف "الدرة اليتيمة في الرد عليه في مسألة الطلاق" وكذا الشيخ تقي الدين الحِصني (٣).

موآخذة: ابن قيم الجوزية، كان على اعتقاد شيخه ابن تَيِمْيَّة ولما خرج من وعظه بنابلس [في] مسألة الزيارة، وقال: فلا يزار قبر النبي -عليه السلام- قامَ إليه الناس وأرادوا قتله، فحماه منهم والي نابلس، وسبق منه التصريح أيضًا بالقدس، فكتبوا إلى دمشق صورة ما وقع، فصعد إلى القاضي شمس الدين بن مسلم الحنبلي وتاب وحُقن دمه، ثم أحضر القاضي جلال الدين، وادعى عليه بما قاله فأدب وحمل على جمل ثم أعيد إلى السجن.

موآخذة: ابن كثير المؤرِّخ، [إذ] ادعى القاضي جلال الدين عليه بأنه يقول: إن التوراة والإنجيل مابُدّلا وأنهما بحالهما وثبت في وجهه بشهادة رجلين فعزّر في المجلس بالدُّرَّة وطيف به ونودي عليه بما قاله. ذكره المتقي الحصني.

موآخذة: السَّيد الشريف، ذكر في "الشقائق" أن المولى خواجه زاده، ذهب يومًا إلى الوزير محمد باشا القَرَاماني فوجد عنده خير الدين المعلّم، وابن أفضل الدين فجرى ذكر فضل السيد الشريف واتفقا على أنه لا يرد عليه اعتراض أصلًا. قال المولى المذكور: هو بشر يمكن أن يخطئ لكن خطأه قليل فانكرا عليه فقال: إنه يعترض في "شرح المواقف" على التفتازاني في قوله: إن علم الكلام محتاج إلى المنطق ويقول عليه: إنه فلسفي أو متفلسف


(١) في الأصل: "ينتقت".
(٢) سبقت ترجمته في القسم الأول برقم ٤٣٧٣.
(٣) سبقت ترجمته في القسم الأول برقم ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>