للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سنة ست، فعلى هذا تكون قصتهم إما في آخر سنة ست أو أول سنة سبع، ولا يصح قول من قال: إن قصتهم كانت في جمادى سنة ست على القول بأن قدومهم بعد غزوة ذي قرد، ولا قول من قال: إنها في شوال. وعلى ما روى في عددهم من مجموع القبيلتين؛ يتبين أنهم من القبيلتين، وأن رواية العطف أصوب، وتكون (أو) في الرواية بمعنى الواو، لأنها تأتي كثيرًا بمعناه كما في قوله تعالى: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} أي: وكفورًا.

وقوله: (قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي: أتوه بالمدينة، والجملة في محل رفع خبر لقوله: إن أناسًا، أي خبر إن.

وقوله: (فتكلموا بالإسلام) أي نطقوا به وأظهروا أنهم مسلمون، وقوله: (فقالوا: يا رسول الله إنا أهل ضرع) أي أهل مواشي ذات ضروع، فالمراد بالضرع جنسه؛ وهو كناية عن كونهم أهل مواشي معتادين اللبن ولم يكونوا أهل حرث، وهو المراد بقولهم: (ولم نكن أهل ريف). والريف بكسر الراء والياء الساكنة بعده والفاء: المزارع، وفي القاموس الريف: أرض فيها زرع وخصب.

وقوله: (استوخموا) وجدوها وخيمة أو اعتقدوها وخيمة، والوخيمة: الأرض الوبية، وفي القاموس: استوخمه لم يستمرئه أي لم يستطب هواه، والوخم: ما لا تحمد عقباه من الأمور، قال أبو قيس صرمة بن أبي أنس الأنصاري - رضي الله عنه -:

فإياكم والحرب لا تعلقنكم ... وحوضًا وخيم الماء مر المشارب

وقال زهير بن أبي سلمى:

فقضوا منايا بينهم ثم أصدروا ... إلى كلإٍ مستوبل مستوخم

والمستوبل الذي تجده وبيلًا، قال قيس بن زهير:

ولكن الفتى حمل بن بدر ... بغى والبغي مرتعه وخيم

أي سيء العاقبة، والوبيل والوخيم بمعنى، قوله: (فأمر لهم) اللام يحتمل أنها للتعليل أو لشبه التمليك، وليست للملك أو للإختصاص أو هي زائدة، والفاء للتعليل في قوله: فأمر، وقوله: (بذود) الذود من الإبل من الثلاثة إلى العشرة أو إلى خمس عشرة أو إلى ثلاثين أو ما بين الإثنين والتسع، كل ذلك قد قيل في تعريف الذود، وهو لفظ مؤنث لا يكون إلا للإناث، وجمعه أذواد أو جمع لا واحد له من لفظه. وقوله: (أمرهم أن يخرجوا) أي إلى ناحية الحرة

<<  <  ج: ص:  >  >>