للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= عن أبى الأحوص - وهو عوف بن مالك - أو مُرَّة عن ابن مسعود به ... موقوفًا عليه باختصار، هكذا بالشك، أخرجه الطبرى في "تفسيره" [٥/ رقم ٦١٧٢].
ورواه مسعر عن عطاء فلم يشك فيه، فقال: عن أبى الأحوص عن ابن مسعود به موقوفًا أيضًا، هكذا ذكره ابن كثير في "تفسيره" [١/ ٤٢٨]، وهذا الاختلاف في سنده وفى رفعه ووقفه، كله من عطاء بن السائب، فإنه قد اختلط حتى صار لا يدرى ما يقول، وقد سئل أبو زرعة وأبو حاتم كلاهما عن هذا الحديث من طريق أبى الأحوص عن عطاء به مرفوعًا، كما في "العلل" [رقم ٢٢٢٤]، فقال الأول: "الناس يوقفونه عن عبد الله - يعنى ابن مسعود - وهو الصحيح".
وقال أبو حاتم: "رواه حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة عن عبد الله موقوفًا" فقال له ابن أبى حاتم: "قلتُ: فأيهما الصحيح؟! " يعنى رواية أبى الأحوص المرفوعة عن عطاء أم رواية حماد الموقوفة؟! فقال أبو حاتم: "هذا من عطاء بن السائب، كان يرفع الحديث مرة؛ ويوقفه أخرى) يعنى أنه اضطرب فيه، ثم قال أبو حاتم: "والناس يحدثون من وجوه عن عبد الله موقوفًا، ورواه الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله - يعنى ابن عتبة - عن ابن مسعود موقوفًا".
قلتُ: هكذا رواه معمر عن الزهرى عند عبد الرزاق في "تفسيره" [١/ ١٥٩]، ومن طريقه الطبرى في "تفسيره" [٥/ رقم ٦١٧٣]، وصحج سنده المعلق على الطبرى، وهو غفلة منه عن كون عبيد الله عن ابن مسعود: مرسل، كما جزم به المزى في ترجمته من تهذيبه [١٩/ ٧٣]، وأقره عليه العلائى في "جامع التحصيل" [ص ٢١٤].
لكن له طريق آخر يرويه سويد بن نصر عن ابن المبارك عن فطر بن خليفة عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة عن ابن مسعود به نحوه موقوفًا، عند الطبرى في "تفسيره" [٥/ رقم ٦١٧٥]، وسنده صحيح موصول. ورجاله كلهم ثقات من رجال "التهذيب" لكن اختلف في سنده على المسيب بن رافع، كما تراه عند أحمد في "الزهد" [ص ١٥٧].
والحديث محفوظ موقوفًا كما مضى عند أبى زرعة وأبى حاتم. وهو الصواب الذي لا شك فيه؛ ومن صوب وقفه؛ ثم صححه مرفوعًا حكمًا، لكونه مما لا يدرك بالرأى، كما جنح إلى ذلك الإمام أحمد شاكر في تعليقه على "تفسير الطبرى" [٥/ ٥٧٢]، فقد جانب الصواب؛ وتنكب الجادة، وإعطاء حكم الرفع لبعض الروايات الموقوفة فيما لا يدرك بالرأى، هي قاعدة يقول بها جماهير من العلماء والمحدثين، وقد نقضنا غزلهم، وبعثرنا شمل أدلتهم فيما بسطنا الكلام عليه في كتابنا: "برهان الناقد حول منع الاعتكاف إلا في الثلاثة مساجد" يسره الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>