كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري

الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ أَجَارَتْ عَلَيْهِمْ جَارِيَةٌ فَلا تَخْفِرُوهَا، فَإِنْ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يُعْرَبُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

= بالفقرة الثالثة فقط. ولفظ الطبراني: (لكل غادر لواء يوم القيامة ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، من أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل).
قال الدارقطنى: "غريب من حديث أبى سعد سعيد بن المرزبان البقال عن عمرو بن مرة ... ".
قلتُ: وسعيد هذا منكر الحديث كما قاله أحمد والبخارى وغيرهما، وتركه الفلاس والدارقطنى وغيرهما، وضعفه سائر النقاد. وقد تصحفت كنيته (أبو سعد) إلى: (أبى سعيد) عند ابن راهويه والخرائطى في "الاعتلال".
وقد أغرب الهيثمى جدًّا، فقال في "المجمع" [٥/ ٥٩٤]: "رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن أسعد، وثقه ابن حبان، وضعفه أبو زرعة، وبقية رجاله رجال الصحيح" كذا قال، ومحمد بن أسعد هذا كنيته أبو سعيد، فكأن (أبا سعد) قد تصحف في نسخة الهيثمى من "مسند أبى يعلى" إلى: (أبى سعيد) فظنه (محمد بن أسعد)، وهذا طراز آخر من أوهام الهيثمى في الرجال، وغفل عن كون محمد بن أسعد هذا متأخر الطبقة عن إدراك عمرو بن مرة، بل ذكر المزى في ترجمته [٢٤/ ٤٢٩]، أنه يروى عن أبى إسحاق الفزارى، وأنت ترى أن أبا إسحاق الفزارى قد روى هذا الحديث عن (أبى سعد) عند المؤلف وغيره.
ثم العجب: أن (أبا سعد) قد وقع وصْفُه بـ (البقال) عند الطبراني، وقف عليه الهيثمى كما في "المجمع" [٥/ ٥٩٥]، ولم يستفد منه في تعيين أبى سعد في سند المؤلف.
وأبو سعد البقال هذا: هو سعيد بن المرزبان راويه عن عمرو بن مرة، ثم العجب الذي ولد العجب: أن ترى المناوى يقر الهيثمى على كلامه الماضى في "الفيض" [٣/ ٥٦٥]، ثم ينسى كل هذا، ويقول في كتابه "التيسير بشرح الجامع الصغير" [٢/ ٣٨/ طبعة مكتبة الشافعي]، بعد أن ذكر عزو السيوطى الحديث إلى الحاكم، قال: "ورواه عنها - يعنى عائشة - أيضًا: الموصلى - يعنى أبا يعلى - ورجاله رجال الصحيح" كذا قال، وتالله ما رأيت كاليوم عجبًا! متى كان (أبو سعد البقال) أو: (محمد بن أسعد) من رجال "الصحيح"؟! والرجلان ساقطا الحديث.
ثم يجئ دور الحاكم أبى عبد الله، فتراه يقول عقب روايته: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ... ". =