وقبله علق الإمام أيضًا في "الضعيفة" [١٠/ ٢١٥]، على قول الطبراني الماضى فقال: "كذا قال، وذلك على ما أحاط به علمه، وإلا فقد قال ابن عدى ... " ثم ساق قول ابن عدى في "الكامل" [١/ ٣٧٧]، عقب روايته: "وهذا الحديث قد سرقه من أبى الربيع السمان: جماعة ضعفاء، منهم: نعيم بن مورع، ويعقوب بن الوليد الأزدى، ويحيى بن هاشم الغسانى وغيرهم، ... ". وعبارة ابن عدى هذه نقلها أبو إسحاق الحوينى أيضًا عقب تعقبه لأبى القاسم اللخمى، والاعتذار لكبار الحفاظ - أمثال الطبراني - أولى عندى من التسرع برميهم بقلة الاطلاع؛ طالما هناك مندوحة لذلك الاعتذار ولو بعيدة، مع كونها في هذا الحديث قريبة إن شاء الله، فقد جزم غير واحد من النقاد تلويحًا وتصريحًا - بكون هذا الحديث معروفًا بأبى ربيع السمان، وأن ثم من سرقه منه، ومن هؤلاء: أبو أحمد الجرجانى كما مضى كلامه آنفًا، ومنهم ابن حبان: فقد ساق الحديث في ترجمة (أبى الربيع السمان) من "المجروحين" ثم قال: "حدت به أبو الربيع السمان؛ فظفر عليه يحيى بن هاشم السمسار، فحدث به" يعنى أن يحيى قد سرقه منه، فتحمل عبارة الطبراني الماضية: "لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا أبو الربيع" على مثل ما حملنا به عبارة البزار السابقة في أول كلامنا، وللحفاظ من كبار الأئمة إطلاقات متبانية في دعواهم التفرد ونحوه، والتماس المخارج الحسنة لما استشكل من كلامهم عند البعض، والمذهب المتبع عند من علم مقدار هؤلاء في الحفظ والاطلاع والمعرفة، ما لم يضق الأمر على الناظر جدًّا. وقد بسطنا تلك المخارج والاعتذارات والتاويلات بسطًا وافيًا في كتابنا "إيقاظ العابد بما وقع من الوهم في تنبيه الهاجد". والحديث قد أنكروه على أشعث بن سعيد أبى ربيع السمان، وذكروه له في ترجمته كما مضى عند ابن عدى وابن حبان، وأبو الربيع هذا كذبه هشيم، وتركه أكثر النقاد، وضعفه بعضهم، وقد اعتمد الحافظ تركه في "التقريب"، قال ابن حبان: "يروى عن الأئمة الثقات الأحاديث الموضوعات، وبخاصة عن هشام بن عروة؛ كأنه ولع بقلب الأخبار عليه" ثم ساق له هذا الحديث، وقال عقبه: "وهذا متن باطل لا أصل له" وقال ابن عدى عقب روايته: =