فهذا أولى أن يُصَحَّح به تلك الزيادة إن كان إليها من الصحة سبيل، على أننا لا نرضى بهذا ولا بذاك، وليس للشواهد والأصول العامة مدخل في تصحيح ضعاف الآثار فضلًا عن مُنْكرها وباطلها، بل اللازم لنا أن نقول: "هذا معنى صحيح؛ إلا أن الحديث ضعيف أو منكر أو باطل" والمراد بالضعف والنكارة والبطلان هنا: إنما هو تلك الأسانيد التى جاءت تحمل تلك الأخبار؛ وليس المراد متونها كما قد يُفهم، وإلا فكيف يصح المعنى والمتن منكر؟! فانتبه! ثم قال الإمام: "وأما الشطر الآخر: فيشهد له حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا بلفظ: ... ومن عبد الله ... وسمع وعصى؛ فإن الله تعالى من أمره بالخيار، إن شاء رحمه، وإن شاء عذبه .. أخرجه أحمد وغيره بسندٍ حسن كما حققته في تخريج "السنة" [٩٦٨]، وله طرق أخرى في "الصحيحين" وغيرهما بنحوه ... ". قلتُ: فهذا الشطر قد نوافق الإمام على تحسينه لشاهده المشار إليه، وإن كانت رواية عبادة باللفظ الماضى في تحسين سندها نظر عندى، وعلى كل حال: فالحديث ضعيف بهذا السباق والتمام؛ وإن كان معناه ثابت الفحوى. واله المستعان. ٣٣١٧ - ضعيف: أخرجه الترمذى [٣٣٢٨]، وابن ماجه [٤٢٩٩]، والنسائى في "الكبرى" [١١٦٣٠]، وأحمد [٣/ ٢٤٢، ٢٤٣]، والحاكم [٢/ ٥٥٢]، والطبرانى في "الأوسط"=