الرابع: أن تعليله ضعف الحديث بأبى عبد الرحمن السلمى الحافظ الكبير الثقة من فرط جهله بالحديث ورجاله، والعجب من هذا [الشارح] إذ صنف في طبقات الصوفيه وهذا إمام من أئمتهم.
الخامس: أن أبا عبد الرحمن السلمى شيخ للبيهقى، والحديث خرجه جماعة من غير طريق أبي عبد الرحمن، منهم العسكرى في الأمثال الذي هو أكبر من أبي عبد الرحمن ومات قبله بزمان، وإنما علة الحديث يوسف بن عطية الذي رواه عن ثابت عن أنس، فإنه متفق على ضعفه.
السادس: قوله: والحاصل أن له عدة طرق تجبر ضعفه، وأن من حكم بحسنه فقد فرط. . . [إلخ] كلام متناقض، فإن الضعيف المنجبر هو الحسن لغيره، فإذا لم ينجبر فهو الضعيف الذي بقى على ضعفه، وهذا الحديث اشتهر بين الأقدمين من السلف الصالح مما يدل على صحته وثبوته، إذ لو كان مختلقا مولدا بعدهم لما كان مشتهرا في زمانهم.
فقد روى الترمذى الحكيم في نوادر الأصول عن عمرو بن عمرو الربعى قال: قلت لعطاء: ما نية المؤمن خير من عمله؟ قال: لأن النية لا يكون فيها رياء فيهدرها، وروى أيضًا عن مالك بن دينار قال: رأيت رجلا بمكة يقول: اللهم كما قبلت حجات الأربع فاقبل هذه الحجة، فتعجبت منه، وقلت: له كيف علمت أن اللَّه قبلها منك؟ قال: أربع سنين كنت أنوى كل سنة أحج، وعلم اللَّه الصدق من نيتى، وحججت من عامى، فأنا خائف أن لا يقبل منى، قال مالك: فعلمت من يومئذ أن النية أفضل من العمل.
السابع: قوله: ومن ثم حكم ابن الجوزى بوضعه، باطل فإنه لم يورده في الموضوعات.