كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

نظر الرجال إلى وجه المرأة وكفيها مباح، لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها، وكذلك فهمه ابن عبد البر (١)، إلا أنه خالف مالكًا فيه، فلم يرَ ذلك جائزًا للمرأة، أعني البدوّ والمُؤاكلة.

وممن منع من ذلك، وتأول قول مالك هذا في أنه في العجوز المتجالّة: ابن الجهم (*)، وقد أبعد في ذلك، ويحتمل عندي أن يقال: إن مذهب مالك هو أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية لا يجوز إلا من ضرورة (٢)، وعلى هذا

= متكلمًا أصوليًّا فصيحًا شاعرًا مطبوعًا، حسن التأليف، متقن المعارف ... " المدارك: ٤/ ٨٠٣. له مصنفات كثيرة؛ أهمها: "المنتقى في شرح الموطأ"، قال فيه القاضي: "لم يؤلف مثله"، وكتاب "الإيماء" اختصره من "المنتقى"، وكتاب: "السراج في عمل الحجاج"، وكتاب "المهذب في مختصر المدونة"، وفي الحديث: "اختلاف الموطآت"، وكتاب "التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح"، وله كتب في الأصول والكلام والسيرة والتفسير. انظر ترجمته في: المدارك: ٢/ ٣٠٢؛ تذكرة الحفّاظ: ٣/ ١١٧٨.
(١) اسمه: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري، الحافظ، شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها، اشتهر في علم الرجال والحديث، سمع من: سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، وأحمد بن قاسم البزار، وأبي محمد بن أسد، وخلف بن سهل، وأبي عمر الباجي وغيرهم.
قال فيه أبو علي الجياني: "وصبر أبو عمر على الطلب ودأب فيه ودرس وبرع براعة فاق فيها مَن تقدمه من رجال الأندلس، وعظم شأن أبي عمر بالأندلس وعلا ذكره في الأقطار". نقلاً عن: المدارك: ٤/ ٨٠٩.
وله مصنفات جليلة وكثيرة. منها: "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" قال القاضي عياض: "لم يضع أحد مثله في طريقه"، ومن كتبه: "الإستذكار لمذاهب علماء الأمصار، فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار"، وكتاب: "الإستيعاب لأسماء الصحابة"، وكتاب "جامع بيان العلم" وغيرها، توفي سنة (٤٦٣ هـ). انظر: المدارك: ٤/ ٣٠٨ وما بعدها؛ تذكرة الحفّاظ: ٣/ ١١٢٨.
(*) (قال أبو محمود: ستأتي ترجمة ابن الجهم بعد).
(٢) في (البيان والتحصيل، لابن رشد: ٤/ ٣٠٥): "وأما نظر الرجل إلى وجه المرأة بإذنها دون أن يغتفلها إذا أراد نكاحها فأجازه مالك، كما يجوز له النظر إلى وجهها في الشهادة لها وعليها". =