كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري

تخصُّ الحديث. أثناء الشرح أو آخره مما يزيد الشرح حلاوةً وجمالاً , فاقْتديتُ بالشارح فضمَّنتُ الشرحَ بعض الفوائد والتكميلات والتنبيهات من الشرح لَها تعلُّق بالحديث مما ذكره في مواضع أخرى.

رابعاً: حاولت تقليل حواشي الكتاب. فالشارح رحمه الله قد وفَى وكَفى في شرحه لجميع ألفاظ الحديث. إلاَّ أنَّ الشارح ربّما ذكر أحاديث دون عزو , فرأيتُ من المناسب عزوها إلى مصادرها مع ذِكر الحكم على الحديث صحةً وضعفاً من كلام الْمُتقدّمين , فإنْ رأيتُ حُكماً للشارح في موضع آخر من الفتح , أو في كُتبِه الأخرى ذكرته حتى تتم الفائدة. فصاحب الدار أولى من غيره.

فإنْ عزا الشارحُ الحديثَ أو حكَمَ عليه اقتصرتُ عليه. إلاَّ إن كان في أمر يحتاج إلى بيان.

خامساً: أوردتُّ كلام الشارح بنصّه دون تصرّف البتة (١). وإنما أدخلت في بعض المواضع. عبارة القول الأول. القول الثاني. وهكذا. إذا أورد الشارح أقوال الفقهاء. وكذا الأُوجه والأجوبةَ التي يوردها

(١) ربّما أدخلت بعض الحروف على بعض الكلمات للربط بين كلامَي الشارح إذا جمعتُ كلامه من عدّة مواضع. وكذا أوردتُّ الأحاديث التي يُحيل عليها الشارح من صحيح البخاري دون أنْ يذكرها , فأثبتُّها في الشرح حتى يتمَّ الكلام.