وقيل: لأنّ إنّما للحصر، وهل إفادتها له بالمنطوق أو بالمفهوم، أو تفيد الحصر بالوضع أو العرف، أو تفيده بالحقيقة أو بالمجاز؟.
ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنّها تفيده بالمنطوق وضعاً حقيقيّاً، بل نقله شيخنا شيخ الإسلام (١) عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلاَّ اليسير كالآمديّ، وعلى العكس من ذلك أهل العربيّة.
واحتجّ بعضهم: بأنّها لو كانت للحصر لَمَا حسن إنّما قام زيد في جواب هل قام عمرو.
أجيب: بأنّه يصحّ أنّه يقع في مثل هذا الجواب ما قام إلاَّ زيد. وهي للحصر اتّفاقاً.
وقيل: لو كانت للحصر لاستوى إنّما قام زيد مع ما قام إلاَّ زيد، ولا تردّد في أنّ الثّاني أقوى من الأوّل.
وأجيب: بأنّه لا يلزم من هذه القوّة نفي الحصر. فقد يكون أحد اللفظين أقوى من الآخر مع اشتراكهما في أصل الوضع كسوف والسّين.
وقد وقع استعمال إنّما موضع استعمال النّفي والاستثناء كقوله تعالى
(١) المقصود بشيخ الإسلام عند إطلاق الشارح. عمر بن رسْلان بن بَصِير بن صالح بن شهاب بن عبد الخَالِق بن عبد الحق السراج البلقيني ثمَّ القاهري الشافعي ولد ٧٢٤ هـ فاق بذكائه وكثرة محفوظاته وسرعة فهمه , وبرع في جميع العلوم , وقال له ابن كثير: أذكرتنا ابن تيمية , وكذلك قال له ابن شيخ الجبل: ما رأيت بعد ابن تيمية أحفظَ منك. توفي رحمه الله سنة ٨٠٥ هـ الدرر الكامنة (١/ ٥٠٦) للشوكاني.