وقال الرضي ٢: ٢٤٢: «وكان قياس همزة الاستفهام ألا تدخل على كلمات الشرط، ولكن لها في الاستعمال سعة؛ ألا ترى إلى دخولها على الواو والفاء، وثم، فجاز: أمن يضربك تضربه».
وقال في ٢: ٣٦٧: «وأما إذا تقدم همزة الاستفهام على كلمة الشرط، سواء كانت تلك الكلمة اسما جازما كمن و (ما) و (أين) ونحوهما أو حرفًا كإن و (لو) فالجزاء لتلك الكلمة، والاستفهام داخل على الجملتين: الشرط والجزاء: لكونهما كجملة واحدة؛ نحو: أمن يضربك تضربه، بجزم (ترضبه) وكذا: ألو ضربك لضربته. وكذا: أئن تأتني أتك بالجزم.
ويونس يرفع الجزاء؛ لاعتماده على الهمزة، ولا يفعل ذلك في غير الهمزة من كلم الاستفهام، بل يقول: من إن أضربه يضربني، بالجزم لا غير اتفاقا؛ لأن الهمزة هي الأصل في باب الاستفهام ويقول في الهمزة: أئن أتيتني آتيك بتقدير: أأتيك إن تأتني. . . والحق هو الأول، أعني مذهب سيبويه؛ لأن كلمات الشرط إنما تلغي إذا تقدم عليها ما يستحق الجواب، وهاهنا ليس كذلك فالأولى أن يجعل الجواب للشرط، ويجعل الاستفهام داخلاً على الشرط والجزاء معًا كدخول الموصول عليهما معًا. . .». وانظر البرهان ٢: ٣٦٥، والهمع ٢: ٦٢.
الآيات
دخلت همهزة الاستفهام على (إن) الشرطية في ثلاث آيات:
١ - وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون [٢١: ٣٤].
في البحر ٦: ٣١٠ - ٣١١: «الفاء في (أفإن) للعطف قدمت عليها همزة الاستفهام لأن الاستفهام له صدر الكلام، ودخلت على (إن) الشرطية، والجملة بعدها جواب الشرط، وليست مصب الاستفهام؛ فتكون الهمزة داخلة عليها، واعترض الشرط بينهما فحذف جوابه. هذا مذهب سيبويه.
وزعم يونس أن تلك الجملة هي مصب الاستفهام، والشرط معترض بينهما