كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال المصنف: وليس بصحيح؛ لأنّه إن كان الدليل على الفعل المضمر لفظ المصدر المنصوب فينبغي أن يجيزوا ذلك في كلّ مصدر له فعل، ولا يقتصر على السماع، ولا يمكن أن يفسره الفعل الأول؛ لأنّ القتل لا يدل على الصبر، ولا اللقاء على الفجاءة، ولا الإتيان على الركض (١)؛ لأنها أعم مما ذكر بعدها، وقد تقدّم أنّ منهم من قدّر العامل اسما في مثل «أرسلها العراك» وتقدم ما يشعر بأنّ ذلك يجري في كلّ مصدر، فلا يبعد هنا أن يقدّر الحال اسما لا فعلا فيكون التقدير الأول: أتيته أركض ركضا، والتقدير الثاني: أتيته راكضا ركضا، كما تقدّم في «أرسلها العراك»؛ لأنّه مصدر مثله.

وقيل: إنّ الأصل في ذلك: أتيته ذا ركض، وقتلته ذا صبر، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (٢)، واختاره الصفّار في شرح الكتاب ونقل الشيخ عن ابن هشام عن بعضهم: تقدير مضاف إلّا أنّه جعله من لفظ الفعل، التقدير: أتيته إتيان ركض، ولقيته لقاء فجاءة، وأنّه قضى بهذا التقدير أيضا في «أرسلها العراك» أي: إرسال العراك، وفي «طلبته جهدك» أي: طلب جهدك، وفي «رجع عوده ...» أي: رجوع عوده، وفي «مررت به وحده» أي:

مرور اتحاد له، وفي «جاؤوا الجماء الغفير» أي: مجيء الجماء الغفير، وفي «ادخلوا الأول فالأول» أي:

دخول الأول فالأول، وفي «كلمته فاه إلى فيّ» أي: كلام فيه إلى فيّ.

قال: فتكون هذه المعارف منتصبة انتصاب المصادر فتكون معرفة على الواجب، وهذا تقدير حسن. انتهى (٣).

ومذهب سيبويه وعليه الأكثرون: أنّ المصادر أنفسها في موضع الحال، وهي -

(١) إلى هنا ينتهي كلام المصنف وينظر: في شرحه (٢/ ٣٢٨) المطبوع، وقال الرضي (١/ ٢١٠):
ذهب الأخفش والمبرد إلى أن انتصاب مثل هذه المصادر على المصدرية لا الحالية، والعامل محذوف، أي: أتيته أركض ركضا ... ولو كان كما قالا لجاز تعريفهما. اه.
وقد قال المبرد نفسه في المقتضب (٣/ ٢٦٨): واعلم أنّ من المصادر مصادر تقع في موضع الحال، وتغني غناءه، فلا يجوز أن تكون معرفة لأن الحال لا تكون معرفة، وذلك قولك: جئتك مشيا، وقد أدى عن معنى قولك: جئتك ماشيا. اه.
(٢) ينظر: الارتشاف (٢/ ٣٤٣)، والهمع (١/ ٢٣٨).
(٣) ينظر: كلام أبي حيان في التذييل (٣/ ٧٢٣)، والارتشاف (٢/ ٣٤٣).