كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

١٠٦٤ - فلا لغو ولا تأثيم فيها (١)

ففيها خبر عن الاسمين على ظاهر قول سيبويه، وخبر عن أحدهما، وخبر الآخر محذوف على قول أبي الحسن. انتهى (٢). واعلم أن الاستدلال للمذهب المنسوب إلى سيبويه بجواز حمل التوابع على الموضع قبل الخبر، لم يظهر لي وجه صحته، فإن حمل التابع على الموضع جائز قبل الخبر، إذا كان اسم «لا» غير مركب معها أيضا، ولا شك أن «لا» عاملة حينئذ في الخبر إجماعا، فدل ذلك على أن حمل التوابع على الموضع قبل الخبر، لا أثر له في كون لا غير عاملة في الخبر (٣) وإذا لم يتبين صحة الدليل الذي ذكره ثم الدليل الذي ذكره المصنف.

ومنها:

أن المصنف قصر خلاف المبرد على المثنى حيث قال: ولا عمل للا في لفظ المثنى من نحو: لا رجلين فيها، خلافا للمبرد، والمبرد كما خالف في المثنى خالف في المجموع على حده (٤)، قال ابن عصفور: فإن كان مثنّى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر فاختلف النحويون فيه، فمذهب سيبويه أنه مبني ومذهب أبي العباسي المبرد أنه معرب.

انتهى (٥). ومن ثم قال الشيخ: «في عبارة المصنف قصور، لأنه قصر هذا الحكم على المثنى، والخلاف في الجمع الذي على حد التثنية كالخلاف في التثنية» (٦). -

(١) صدر بيت من الوافر وعجزه:
وما فاهوا به أبدا مقيم
وينظر في شرح الألفية لابن الناظم (ص ٧٢)، وحاشية الخضري (١/ ١٤٤)، برواية: «ولا حين ولا فيها مليم» في الشطر الثاني.
وينظر أيضا شرح ابن عقيل بحاشية الخضري (١/ ١٤٤)، وأوضح المسالك (١/ ١٠٧)، والتذييل (٢/ ٨٥٢)، وشذور الذهب (ص ١٢٣)، والتصريح (١/ ٢٤١)، وشرح الأشموني (٢/ ١١)، والخزانة (٢/ ٢٨٣)، واللسان (سهر)، وديوان أمية (ص ٥٤)، والعيني (٢/ ٣٤٦).
والشاهد قوله: (فلا لغو ولا تأثيم فيها) حيث وقع قوله «فيها» خبرا عن الأسبق لصلاحيته لكل منهما.
وهذا على رأي سيبويه، أما على رأي الأخفش فهو خبر لأحدهما وخبر الآخر محذوف.
(٢) التذييل (٢/ ٨٥٠ - ٨٥٢).
(٣) ينظر الهمع (١/ ١٤٦).
(٤) ينظر رأي المبرد في المقتضب (٤/ ٣٦٦)، وهو موافق لما ذكره ناظر الجيش عنه هنا.
(٥) شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢١٨ - ٢١٩).
(٦) التذييل (٢/ ٨٥٩).