للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذلك، فلا تكون إضافتها غير محضة (١)، وأيضا فلو كانت مضافة وإضافتها [٢/ ١٤٣] غير محضة لم يلق بها أن تؤكد معناها بإقحام اللام، لأن المؤكد معتنى به، وما ليس محضا لا يعتنى به فيؤكد، ولذلك قبح توكيد الفعل الملغى، لأنه مذكور في حكم المسكوت عنه، وقول من قال: «يا بؤس للحرب»، وهو يريد:

يا بؤس الحرب، سهله كون إضافته محضة على أن لقائل أن يجعل أصله يا بؤسى للحرب، ثم حذفت الألف

للضرورة، وهي مرادة (٢)، فلا إضافة ولا إقحام، وأيضا لو كانت إضافة الأسماء المشار إليها غير محضة مع «لا» لكانت كذلك مع غيرها، إذ لا شيء مما يضافة إضافة غير محضة إلا وهو كذلك مع كل عامل، ومعلوم أن إضافتها في غير هذا الباب محضة، فيجب أن لا تكون في هذا الباب، وإلا لزم عدم النظير.

وممّا يدل على ضعف القول بكون الأسماء المشار إليها مضافة قولهم: لا أبا لي ولا أخا لي فلو كانوا قاصدين الإضافة، لقالوا: لا أب لي، ولا أخ لي، فيكسرون الباء والخاء إشعارا بأنها متصلة بالياء تقديرا، فإن اللام لا اعتداد بها على ذلك التقدير، وإذ لم يفعلوا ذلك فلا ارتياب في كونهم لم يقصدوا الإضافة، ولكنهم قصدوا إعطاء الأسماء المذكورة حكم المضاف إذا كانت موصوفة بلام الجر، ومجرورها، ولم يفصل بينهما (٣)، وذلك أن الصفة يتكمل بها الموصوف كما يتكمل المضاف بالمضاف إليه، فإذا انضم إلى ذلك كون الموصوف معلوم الافتقار إلى مضاف إليه، وكون الصفة متصلة بالموصوف، وكونها باللام التي يلازم معناها -


(١) روي هذا الرأى لابن مالك بعدم انحصار غير المحضة في الصفة - الهمع (١/ ١٤٥).
(٢) في المقتضب (٤/ ٢٥٢ - ٢٥٣): «وكل مضاف إلى يائك - أي ياء المتكلم - في النداء يجوز فيه قلب هذه الياء ألفا، لأنه لا لبس فيه وهو أخف، وباب النداء باب تغيير، ألا ترى أنهم يحذفون فيه تنوين زيد، ويدخل فيه مثل يا تيم تيم عدي ومثل يا بؤس للحرب. اه. فالألف إذن في هذا الرأي أصلها ياء المتكلم على رأي المبرد ثم قلبت ألفا، وانظر الكتاب (٢/ ٢١٠).
(٣) في الهمع (١/ ١٤٥): قال السيوطي بعد أن ذكر أقوال النحاة في لا أبا لك: «الثالث» أنها مفردة جاءت على لغة القصر، والمجرور باللام هو الخبر وعليه الفارسي وابن يعيش وابن الطراوة، وإنما اخترته لسلامته من التأويل والزيادة والحذف، وكلها خلاف الأصل. اه. وينظر حاشية يس على التصريح (١/ ٢٣٦)، ففيها رأي مالك والرد عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>