كتاب النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي

إباضي (١) يريد طائفة من الخوارج ينسبون إلى عبد الله بن إباض (٢) فالشافعي لم يشافه الوليد بن كثير به وإنما هو عن الشافعي عن الثقة عنده عن الوليد؛ كذا روى عنه وقد تبين من طريق آخر أنه عنده عن عبد الله بن الحارث المخزومي عن الوليد ومن طريق آخر أنه عنده عن أبي أسامة عن الوليد فهذه ثلاثة وجوه وهو اضطراب في طريق الشافعي؛ فات ابن العربي أن يعله به ولكنه ليس بعلة على ما قررنا فأبو أسامة متفق عليه.

وعبد (٣) الله بن الحارث أخرج له مسلم (٤) وغيره (٥) والثقة عنده يجوز أن يكون واحدًا منهما فهو كما قدمنا انتقال من ثقة إلى ثقة، والرواية عن أهل الأهواء والبدع جائزة عند أهل العلم ما لم يكن المبتدع داعية إلى قوله (٦)، ولم ينقل القاضي أبو بكر ذلك عن الوليد بن كثير، فلا يقدح ذلك في روايته.

وأما حديث إذا بلغ الماء أربعين قلة (٧) فليس من هذا في شيء، ذلك من طريق ابن المنكدر عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تفرد به القاسم العمري عن ابن المنكدر، وهو

(١) ووقع في المطبوع من العارضة وهو إيادي وهذا خطأ.
(٢) الإباضية أتباع عبد الله بن إباض من بني مرة بن عبيد بن تميم خرج في دولة بني أمية نقل عن الشهرستاني في الملل والنحل (١/ ١٣٤) قوله: إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير مشركين ومناكحتهم جائزة وموارثتُهم حلال وغنيمة أموالهم عند الحرب حلال وما سواه حرام ... إلخ.
ولا تزال بقية من هؤلاء في بلاد الجزائر وقد طول الزركلي في ترجمته في الأعلام (٤/ ٦١ - ٦٢) فانظرها.
(٣) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٥/ ٣٢) برقم ١٤٢ وتهذيب الكمال (١/ ٣٩٤) برقم ٣٢١٤ وتهذيب التهذيب (٢/ ٣١٧).
(٤) رجال صحيح مسلم لابن منجويه (١/ ٣٥٣) برقم ٧٦٢.
(٥) أصحاب السنن، انظر تهذيب الكمال (١٤/ ٣٩٤) والتقريب (٤٩٨) برقم ٣٢٨٠.
(٦) انظر مقدمة ابن الصلاح (١٠٣) والمقنع (١/ ٢٦٦ - ٢٦٨).
(٧) رواه الدارقطني في السننن (١/ ٢٦) برقم ٣٤ وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٠٥٨) والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٧٣).