كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

وعن الثاني: ما سبق من الفرق في التحسين والتقبيح.

وسادسها: أن العبد لو قدر على الفعل، فإما أن / (١٦٩/أ) يقدر عليه حال وجوده، وهو محال لاستحالة إيجاد الموجود، أو قبل وجوده، وهو أيضًا محال، لأنه لم يكن لها أثر فهي قبل وجوده، وثبت أنه ليس لها أثر حال وجوده، لم يكن لها أثر ألبتة فلم تكن القدرة مؤثرة فيه.

وإن كان لها فيه قبل وجوده أثر، فهذا يقتضي أن يكون تأثير القدرة في المقدور مغايرًا له ضرورة حصوله دونه فتأثير القدرة في ذلك التأثير المغاير للمقدور.

وإن كان حال وجوده لزم ما تقدم من المحذور.

وإن كان وجوده، فالكلام فيه كالكلام في الأول: ولزم التسلسل، وهو محال فلم يقدر العبد على الفعل وهو المطلوب، فيكون تكليفه بالفعل [تكليف] ما لا يطاق.

وسابعها: الأمر بالفعل قبل الفعل، وهو ظاهر، فإن الكافر "مأمور" بالإيمان قبله، ولأن الأمر لو لم يكن قبل الفعل، بل عنده لم يتصور تحقق الذم على ترك المأمور به، لأن عند الفعل لا ترك، فلا ذم، وقبله لا أمر فلا ذم، فلا يكون ترك الفعل المأمور به سببًا للذم، والقدرة ليست قبله، لأن القدرة صفة متعلقة فلابد لها من متعلق، والمعدوم لا يجوز أن يكون متعلقه،